كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، عن إجتماع مرتقب بينه ووزير الخارجية الاميركي، جون كيري، على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،المنعقدة بنيويورك في 19 سبتمبر الجاري، لمواصلة قضايا الحوار الثنائي.
وقال غندور في تصريحات لمراسلي عدد من الوكالات الأجنبية في الخرطوم، الثلاثاء، أن الحوار مع واشنطن لن يتوقف، لافتا الى أن المباحثات التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس الاميركي، دونالد بوث في الخرطوم مؤخرا، ركزت على كيفية بناء علاقات طبيعية بين البلدين وبأن الطريق اليها يمر عبر رفع إسم السودان من قائمة الارهاب، والعمل على أعفاء ديون السودان، و إنهاء العقوبات الاقتصادية، المفروضة عليه منذ سنوات طويلة.
وفي يونيو من العام الجاري أعادت واشنطن تصنيف السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، ليبقى في اللائحة السوداء التي دخلها منذ العام 1993، تحت ذريعة دعم وايواء جماعات إرهابية، وبناء على ذلك فرضت عليه عقوبات شاملة منذ العام 1997 بعد اضافة اتهامات بانتهاك حقوق الانسان.
ومع اعتراف الحكومة الأمريكية بأن الخرطوم تحولت لتكون شريكة في مكافحة الإرهاب، لكنها أشارت الى أنها ما زالت تأوي بعض الجماعات الإرهابية في البلاد فضلا عن صلاتها ببعض المجموعات التي تصنف كجماعات ارهابية.
ورفض الوزير السوداني، تقديم أي تفاصيل حول نتائج الإجتماعات التي عقدت مع الوفد الاميركي بالخرطوم وإمتدت لثلاث أيام، وقال " إتفقنا على ان لا نخرج للأعلام بما دار في المحادثات".
ووصف غندور مشروع القرار الأميركي المقدم لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لإعادة السودان الى البند الرابع ،بأنه ليس سوى جزء من حملة الإستهداف المستمر للسودان،مبديا ثقته في أن تلك المحاولات لن تنجح.
وكانت تقارير صحفية نشرت الأسبوع الماضي تحدثت عن بدء واشنطن تحركات داخل مجلس حقوق الإنسان لإعادة السودان إلى البند الرابع الخاص بالرقابة، والذي يتيح التدخل تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأعلن مندوب واشنطن في مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة المجلس الإجرائية عزم بلاده تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان هناك.
وبشأن ملف المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق مسؤولين سودانيين كبار، قال غندور أن السودان حسم موقفه من اليوم الأول وقرر عدم التعامل مع تلك المحكمة باعتباره، ليس عضوا في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة، وأوضح أن الإتحاد الأفريقي يقود مساعي لمواجهة المحكمة الجنائية مستندا على الأطر القانونية.
ونفى وزير الخارجية السوداني توتر العلاقات مع مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي حدد مهلة زمنية للسودان لتسوية قضاياه ذات الصلة بالسلام والحرب .
وقال أن فترة الثلاث أشهر التي تحدث عنها المجلس لم يكن معنيا بها السودان، وانما حددت للآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي يرأسها ثابو مبيكي.
وأضاف" ليس هناك جهة تستطيع أن تضع للسودان سقفا زمنيا تحذره على أساسه .. السودان عضو مؤسس للاتحاد الافريقي وبالتالي لن يضع لنا مثل هذه الشروط".
البشير و إجتماعات نيويورك
و بشأن تمثيل السودان في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ،ترك الوزير السوداني الباب مواربا أمام مشاركة الرئيس عمر البشير ، وقال " وجود الرئيس في اي منشط دولي او اقليمي حق ثابت للسودان..البشير رمز للسودان له مطلق الحق في حضور اجتماعات نيويورك وليس هنالك ما يمنع مشاركته ".
غير أنه استدرك بالقول " الا اذا حالت ظروفه دون ذلك".
وكان مصدر دبلوماسي أفاد "سودان تربيون" الإثنين، أن الحكومة عدلت عن مشاركة الرئيس السوداني في الإجتماعات المرتقبة وقررت أن يرأس وزير الخارجية وفد السودان بمعية تسعة وزراء.
وأكدت معلومات متطابقة حصلت عليها "سودان تربيون" من مصادر في القصر الرئاسي بالخرطوم، ووزارة الخارجية ، عدم وجود أي ترتيبات فعلية لمغادرة البشير الى نيويورك، وأفادت أن ايا من المسؤولين المفترض مرافقتهم للرئيس في الرحلات الخارجية لم يطلب منهم تقديم وثائقهم للسفارة الأميركية ، وإستبعدت بلتالي إمكانية مشاركة الرئيس في إجتماعات الأمم المتحدة بسبب ضيق الوقت وصعوبة الحصول على التأشيرات في زمن قياسي بالنظر الى الاجراءات الأميركية بالغة التعقيد.
مدراء جامعات الى واشنطن
في السياق كشفت وزارة الخارجية عن زيارة مرتقبة، لوفد يضم مدراء جامعات سودانية الى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام المقبلة.
وقال وزير الدولة بالخارجية عبيدالله محمد عبيد الله فى تصريحات صحفية أن الزيارة تكتمل فى إطار التعاون فى مجال التعليم بعد إستثناء أميركا للملف من الحظر.
وقال أن مدراء الجامعات سيلتقون بنظرائهم فى الجانب الأميريي، مشيرا الى أن العلاقة بين الخرطوم وواشنطن تشهد إنفراجا كبيرا ومستمرا، سيما بعد منح الوفد البرلماني السوداني تأشيرات دخول، بما يعد طبقا للوزير تجاوبا كبيرا ومؤشرا إيجابيا لتحرك واشنطن من المحطة التى كانت تقف عندها.
