وقالت الرئاسة المصرية في بيان “استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المستقيلة، حيث كلفه باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع من تاريخه”.

وكان اسماعيل يشغل منصبه كوزير للبترول والثروة المعدنية منذ تعيينه في حكومة حازم الببلاوي في تموز/ وليو 2013، وهي اول حكومة بعد اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.

وتولى اسماعيل رئاسة شركات بترول حكومية ومناصب قيادية في وزارة البترول المصرية وصولا لاختياره وزيرا للبترول.

وقال مسؤول حكومي رفيع لوكالة فرانس برس ان التغيير الوزراي يهدف الى “ضخ دماء جديدة” في الحكومة التي ضربتها ازمة فساد اطاحت بوزير الزراعة صلاح هلال الذي جرى توقيفه.

وياتي تقديم محلب لاستقالة حكومته بعد اقل من اسبوع على توقيف وزير الزراعة المستقيل والمتهم في قضية فساد كبيرة. لكن الرئاسة لم توضح الاسباب التي دفعت محلب لتقديم استقالته.

واعلنت الرئاسة المصرية في بيان السبت عن “وضع السيد رئيس مجلس الوزراء (ابراهيم محلب) استقالة الحكومة تحت تصرف السيد رئيس الجمهورية حيث قبل سيادته استقالة الحكومة وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة”.

والاثنين الفائت، اوقفت السلطات المصرية وزير الزراعة صلاح هلال عقب قبول استقالته من منصبه وذلك في اطار تحقيقات في قضية فساد.

واتهمت النيابة الوزير المسؤول ومدير مكتبه في قضية تلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل اعمال على اراض مملوكة للدولة.

وقالت الحكومة الاربعاء في بيان ان “قضية وزارة الزراعة في يد القضاء العادل وانها لم تمس احدا من الوزراء سوى وزير الزراعة السابق فقط”.

لكن المطالب باستقالة محلب ارتفعت مؤخرا خاصة من قسم كبير من موظفي الدولة الغاضبين من قانون الخدمة المدنية احتجاجا على فرض ضرائب على حوافزهم.

وابدى استاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد اعتقاده ان تغيير محلب يرجع الى “عدم رضاء الرئيس عن اداء بعض الوزراء واحساسه ان الحكومة لا تنجز ما يريده خاصة مع استمرار شكاوي المواطنين من تردي الخدمات”.

وعُرف عن محلب زيارته الميدانية المتواصلة للمواقع المختلفة في مختلف مدن البلاد.

وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور عين محلب رئيسا للوزراء في شباط/ فبراير 2014 وكان حينها يشغل منصب وزير الاسكان في حكومة حازم الببلاوي. وادى محلب اليمين رئيسا للوزراء في 1 اذار/مارس 2014.

ومحلب عضو سابق في الهيئة القيادية للحزب الوطني الذي كان يترأسه حسني مبارك.

ثم جدد السيسي الذي انتخب رئيسا لمصر في ايار/مايو 2014 الثقة في محلب ليؤدي اليمن كاول رئيس وزراء في عهد السيسي في 17 حزيران/ يونيو من نفس العام.

وتأتي استقالة محلب ايضا قبل نحو خمسة اسابيع من انطلاق الانتخابات البرلمانية التي جرى تاجيلها كثيرا لاسباب قانونيى وهي الاولى منذ اطاحة الجيش مرسي في تموز/ يوليو 2013.

وتجرى الانتخابات البرلمانية في مصر على مرحلتين داخل وخارج البلاد بين 17 تشرين الاول/ اكتوبر و2 كانون الاول/ ديسمبر المقبل.

ووفقا للدستور المصري الجديد، ستقدم الحكومة الجديدة استقالتها فور انتخاب البرلمان الجديد الذي يجب ان يوافق على الشخص الذي يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة.

ومن غير المتوقع ان يشكل البرلمان الجديد اي تهديد لسلطة الرئيس السيسي خاصة مع حملة القمع الواسعة التي تشنها السلطات ضد انصار مرسي وامتدت للنشطاء العلمانيين.

جرت اخر انتخابات برلمانية في مصر في نهاية العام 2011 بعد ستة اشهر من الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق الديكتاتور حسني مبارك وفازت باغلبية المقاعد الاحزاب الاسلامية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة والذي رأس سعد الكتاتني احد قيادته رئاسة المجلس.

ومصر بلا برلمان منذ حزيران/ يونيو 2012. فقد تم حل مجلس الشعب الذي انتخب عقب إسقاط مبارك قبيل تولي محمد مرسي الرئاسة في 30 حزيران/ يونيو 2012.

واحتفظ مرسي بالسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى أن تمت إطاحته وانتقلت السلطتان بعد ذلك إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور ثم إلى السيسي بعد انتخابه رئيسا في أيار/ مايو الماضي. واصدر السيسي عددا كبيرا من القوانين فيما كانت السلطة التشريعية في قبضته.

وتعاني مصر منذ ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 التي اسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك من ازمة اقتصادية ونقص في مواردها من العملات الاجنبية بسبب التراجع الكبير في الاستثماراث الاجنبية وفي عائدات السياحة نتيجة عدم الاستقرار الامني والسياسي في البلاد.

وتعهد الرئيس السيسي مع انتخابه رئيسا بالنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار الامني في وقت تخوض فيها البلاد مواجهة مع جماعات جهادية ابرزها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية الذي يتشط في شبة جزيرة سيناء.

---