و أعلنت الآلية في وقت سابق من الأسبوع الماضي انها لاتمانع في عقد لقاء تشاوري مع قادة الحركات المسلحة فقط ، وأكدت أن اللقاء سيناقش الإجراءات الخاصة بتأمينهم وتوفير الحصانات لهم ولن يناقش موضوعات الحوار أو أي أجندة.

ودعا مجلس السلم والأمن الأفريقي، في أغسطس الماضي، الحكومة والمعارضة إلى لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي برعاية الآلية الأفريقية الرفيعة تمهيدا لبدء حوار وطني شامل، لكن الحكومة ترفض عقد أي جولة للحوار في الخارج.

وكان الرئيس عمر البشير أكد لدى مخاطبته الجالية السودانية بالصين، مطلع هذا الشهر، أنه لا مجال لتحويل مسار الحوار الى خارج السودان، ووعد بأن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للحركات المتمردة.

وقال عضو آلية الحوار المتحدث بإسمها فضل السيد شعيب في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية،السبت، أن التحركات الدولية والإجتماعات التي تقودها الحركات حالياً بفرنسا ربما تدفع الأوضاع إلى إتجاه لا يكون في مصلحة الحوار بسبب ما أسماه الأجندة ذات الأبعاد الخارجية.

وإبتدرت قيادات تحالف الجبهة الثورية ،الذي يضم تكتلا لمسلحي الحركات الدارفورية والحركة الشعبية لتحرير السودان، نهاية الأسبع الماضي إجتماعات في العاصمة الفرنسية باريس بهدف وضع خارطة طريق للسلام في السودان، وذلك وسط حضور مكثف لمبعوثين دوليين من أميركا وبريطانيا علاوة على ممثلين لفرنسا والنرويج والإتحاد الأوربي.

وقال شعيب إن الآلية تقود الحوار الوطني بحكمة " دون مزايدات أو تصفية حسابات للخروج بالوطن إلى بر الأمان".

وأشار الى أن الحركات المسلحة كانت في السابق تطالب بإسقاط النظام بالقوة وأحياناً بإنتفاضة مدعومة من الخارج ولكن مفهومها تغير بعد تكوين آلية الحوار إلى مفهوم حواري مع إبداءها لملاحظات "ربما يراها البعض إشتراطات".

وشدد على أن موافقة الآلية على لقاء الآلية بالحركات المسلحة يجب أن لايفسر بأنه ضعف أو إنكسار، مؤكدأ أنه يأتي في إطار المصلحة الوطنية وضرورة أملتها الظروف الماثلة.

وأطلق البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن

---