ونجح السودان في العام 2009 بمعاونة الولايات المتحدة في الخروج من البند الرابع الذي خضعت له الخرطوم منذ العام 1993 عبر خمسة مقررين خاصين، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر (الإشراف) في سبتمبر 2009.

وينصّ البند الرابع على تعيين مُقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، التي تُصنّف وفقاً لهذا البند ضمن الدول التي تكون حالة حقوق الإنسان فيها وصلت إلى مرحلة خطرة.

وأعلن مندوب واشنطن في مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة إجرائية هذا الشهر عزم بلاده ‏تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان، بينما اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، الجيش ‏السوداني ومليشيات الحكومة بارتكاب جرائم حرب في مناطق النزاع المسلح.

وافتتح جلسة مجلس حقوق الإنسان، الإثنين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، معربا عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بإفلات الجناة ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالسودان، خاصة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وحث المفوض، المجتمع الدولي على مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن، مؤكدا أن تقارير بعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان تشير إلى أن الإفلات من العقاب هو شبه مطلق برغم الانتهاكات التي ارتكبت.

ودفعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا بتقرير، خلال الجلسة الإجرائية للمجلس التي عُقدت الأسبوع الماضي، أكدت خلالها أن "حالة حقوق الإنسان في السودان، تتطلّب إعادته إلى البند الرابع وتعيين مقرّر مستقل".

وتقود البعثة السودانية في جنيف تحركات مكثفة بالتنسيق مع "دول صديقة" لإجهاض تحركات الولايات المتحدة.

وسلمت 16 منظمة دولية حقوقية رسالة إلى "مجلس حقوق الإنسان" قبل أن تنعقد الجلسة، الاثنين، طالبت فيها المجلس بـ"استصدار قرار قوي وفوري يقضي بإعادة الخرطوم إلى البند الرابع، فضلاً عن إرسال فريق تحقيق متخصص في قضايا العنف الجنسي، للتقصّي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، لتحديد المسؤولين ورفع توصية بمساءلتهم".

وينتظر أن تشكل ملفات النزاع في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلا عن التحقيق في احتجاجات سبتمبر 2013 والحوار الوطني، محور النقاش حول اوضاع حقوق الإنسان في السودان.

---