قال مسؤول في وزارة المالية السودانية، الإثنين، إن اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال أجابت على حزمة من الاستفسارات طرحها فريق دولي للتأكد من فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.
ووقف فريق المراجعة المستهدفة "أر أر جي" لمراجعة التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مجهودات اللجنة الوطنية السودانية لمطلوبات المعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في خطة العمل بين السلطات السودانية والفريق الدولي للمراجعة.
وقال وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم، وهو رئيس اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، إن نتائج زيارة المجموعة الدولية، يتوقف عليها إعلان السودان دولة لديها نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الرزم للصحفيين، الإثنين، أن إعلان السودان دولة ذات نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سينعكس ايجاباً على الإقتصاد الوطني، فضلا عن حدوث إنفراج كبير في مجال الاستثمارات، لأن الخطوة تعطي إشارات ايجابية للنظام المالي بالبلاد.
من جانبه أكد رئيس وحدة المعلومات المالية بوزارة المالية حيدر عباس، عضو اللجنة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، أن اللجنة أجابت على كل الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بنظام المكافحة.
ونوه إلى أن اجتماع استراليا الذي عقد في يونيو الماضي أقر بتقدم السودان في الالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية، مؤكدا متابعة الفريق الدولي في زيارته الحالية للتعرف على مدى التزام السودان على أرض الواقع، توطئه لرفع توصياته للاجتماع القادم بفرنسا.
وقطع بالتزام السودان بكافة المعايير والمتطلبات الدولية للمنظمة المالية الدولية "فاتف" وأبدى أمله في أن تخرج الزيارة بتوصيات ايجابية تزيل السودان من القائمة الرمادية في الموقع الالكتروني وتسهم في حركة الاستثمار والتعاملات المالية المصرفية.
وتأتي الزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي "فاتف" في إطار التأكد من مدى التطبيق الفعال لنظام المكافحة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفهم السلطات السودانية لأدوارها وفق هذا النظام.
