بين الحين والآخر، يرحل مسئول أو وزير أو تُقال حكومة بأكملها وتشكل أخري دون الإعلان عن سبب رحيل السابق أو مجىء الحالى.
استقالت قبل أيام حكومة المهندس إبراهيم محلب، وتم تكليف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول فى الحكومة المستقالة، بتشكيل الحكومة الجديدة، دون توضيح معايير واضحة للوزراء القادمين.
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن معيار اختيار المسئول يعتبر سرا من أسرار الكون بالنسبة للدولة، فلا أحد في مصر يعرف ما سبب اختيار المسئول أو سبب رحيله، كما أن الشفافية غائبة عن المشهد السياسي في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية وتتطلب أن يكون هناك مصارحة بين الشعب والمسئولين؛ لأن المواطن شريك في الدولة ومن حقه أن يعرف ما يدور داخل الغرف المغلقة ولماذا تم تغيير الحكومة قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها الشهر المقبل.
وأَضاف “نافعة” أن هناك وزراء يتم اختيارهم من قبل مؤسسة الرئاسة ومن الجيش كوزير الدفاع الذي يعينه رئيس الجمهورية، بجانب وزراء الداخلية والخارجية والعدل، الذى يعينهم الرئيس، أما باقي الوزارات يختارهم رئيس الحكومة ويعرضهم علي رئيس الدولة، مطالبا بضرورة توافر معايير محددة في المسئولين والوزراء، أهمها الكفاءة والتخصص وحسن السمعة، وأن يكون نظيف اليدين، ولا يسبق له
الاتهام أو التورط في أي قضية قبل ذلك.
من جانبه، قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن الحكومة المقبلة لابد أن تتمتع بالشافية وتكون علي قدر من المسئولية وطبيعة المرحلة التي نمر بها، خاصة أنها ستكون مؤقتة لحين انتخاب البرلمان صاحب الحق في تشكيل حكومة وفقا للدستور الجديد.
وتابع “شهاب” أن حكومة محلب كانت تتولي المهام في ظروف صعبة، وكان أداء عدد كبير من الوزراء ضعيف ولا يتمشي مع صعوبة المرحلة، لذلك لابد أن يكون هناك فريق وزاري يستطيع قيادة الدولة في هذه الفترة.
وفي نفس السياق، قال نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع، إن الحكومة المقبلة ستكون أقرب لتيسير الأعمال، فمن المفترض أن ينتهي دورها في شهر ديسمبر المقبل بعد انتخاب البرلمان، مضيفا أن ملف اختيار الوزراء مجهول بالنسبة للقوي والأحزاب السياسية منذ عقود، فلا يوجد رؤية واضحة نعرف من خلالها كيفية اختيار المسئول في مصر.