حذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من “عودة النظام القديم للتحكم في قطاع الإعلام”، إثر تصريحات وزير تونسي، دعا فيها لإستناد تراخيص البث الإعلامي للحكومة، عوضاً عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هيئة دستورية مستقلة).
وقالت النقابة في بيان نشرته اليوم الأربعاء، وصل الأناضول نسخة منه: ”في سابقة خطيرة، تعود بنا إلى أساليب نظام بن علي الاستبدادي في احتكار الإعلام و تطويعه لخدمة النظام، صرّح وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، نعمان الفهري، بأنّ إسناد إجازات البث في الإعلام السمعي البصري، يجب أن تعود إلى الحكومة، داعياً إلى حصر مهام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الجانب التعديلي فقط”.
وأضاف البيان أن “حزب أفاق تونس (ليبيرالي )، وأحد الأحزاب المشاركة في الحكم، يستعد لتقديم مبادرة تشريعية، بخصوص تنظيم قطاع الإعلام، بشقيه السمعي البصري والمكتوب، في إطار “السعي إلى السيطرة على الصحافة التونسية عبر محاولة إحياء وزارة الإعلام في شكل جديد”.
واستنكر البيان “التصريحات المخالفة للدستور لهذا الوزير، و تذكره أن التونسيين دفعوا ثمناً باهضاً زمن الاستبداد، وأثناء الثورة وبعدها، من أجل حرية الإعلام واستقلاليته”.
وطالب بيان النقابة، الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والدولية والأحزاب السياسية بالوقوف “ضد عودة النظام القديم، من خلال هذه المبادرات المشبوهة، والتصريحات اللامسؤولة، إضافة إلى عودة سياسة التعليمات، الصادرة عن ديوان رئيس الحكومة، التي تهدف إلى تطويع الإعلام العمومي، وجعله في خدمة أحزاب الحكم”.
