ويلقي رفض مجلس النواب لهذه المسودة المعدلة وانسحابه من المحادثات بشكوك حول امكان التوقيع على اتفاق بحلول يوم 20 ايلول/سبتمبر ينهي النزاع على السلطة الذي قتل فيه الالاف منذ اندلاعه قبل عام، كما كانت تامل بعثة الامم المتحدة.

وكان وفد مجلس النواب الى محادثات السلام التي ترعاها المنظمة الدولية منذ بداية العام وقع في تموز/يوليو الماضي على مسودة اتفاق من طرف واحد بعدما رفضها المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

وطالب وفد المؤتمر الوطني الى محادثات السلام بادخال تعديلات على هذه المسودة، قبل ان يعلن الاحد توصله الى تسوية مع بعثة الامم المتحدة وعودته الى طرابلس حيث تجري منذ صباح اليوم مناقشة هذه المسودة المعدلة داخل المؤتمر.

وقال البرلمان المعترف به الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرق ليبيا في بيان متلفز عقب جلسة خصصت لمناقشة المسودة المعدلة انه متمسك بالمسودة التي وقعها وفده في تموز/يوليو "ويرفض اجراء اي تعديلات او اضافات على بنود الاتفاق الموقع".

لكن البرلمان ابقى الباب مفتوحا امام امكان التوصل الى تسوية، مؤكدا موافقته على "دراسة الملاحق من حيث التعديل والاضافة بما لا يتعارض مع وثيقة الاتفاق السياسي المبرم"، ما يعني الانفتاح على تعديل الملاحق التي ترافق مسودة الاتفاق من دون المساس بالمسودة نفسها.

والى جانب رفضه تعديل المسودة، اعلن البرلمان "استدعاء فريق الحوار للعودة فورا الى مجلس النواب"، في اشارة الى ممثليه الذين يجرون في مدينة الصخيرات المغربية مناقشات مع بعثة الامم المتحدة.

وكانت بعثة الامم المتحدة اعربت عن املها بتوقيع اتفاق سلام بحلول الاحد المقبل، بعد تصويت كل من البرلمان والمؤتمر لصالح تبني المسودة الجديدة، على ان يدخل الاتفاق الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية حيز التنفيذ في 20 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

---