وقع كل من وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى، ونظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، مساء أمس الأول، بروتوكول اتفاق إداري للتعاون في الميدان القانوني بين وزارتي البلدين.

ويهدف هذا الاتفاق القانوني إلى تبادل المعلومات، والخبرات والممارسات الجيدة لتعميق العلاقات في المادّة القانونية وكذلك في مادّة الممارسات المهنية والإدارة والتصرّف العدلي، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل التونسية بهذا الشأن. كما يقضي هذا الاتفاق "بتعزيز سبل تبادل المعلومات بخصوص جملة القوانين الجاري العمل بها، وأشغال البحث أو الإرشاد في المادّة القانونية والقضائية، مصحوبة بتقاسم الممارسات الحسنة والخبرات، فضلا عن تبادل الكفاءات والخبرات في ميدان استعمال التكنولوجيا الحديثة للاتصال والمعلومات في إدارة القضاء". ويمتد هذا الاتفاق على ثلاث سنوات ويدخل حيز التطبيق مباشرة بعد إمضائه، ويكون قابلا للتجديد تلقائيّا لمدّة 3 سنوات جديدة. وعبر الوزيران عن رغبتهما في تعزيز التعاون القضائي في إطار مكافحة الإرهاب خصوصا عبر تبادل برامج للتصدي لدعاية المنظمات الجهادية.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية إثر اجتماعها مع وزير العدل التونسي إن “تعاوننا القانوني والقضائي في مستوى ممتاز لكننا نحرص على زيادة تحسينه، وهذا هو مغزى زيارتي”. وأقر الوزيران من خلال توقيع ترتيب إداري تشكيل فريق عمل من شأنه أن يتيح متابعة دائمة لهذا التعاون وجعله "أكثر نجاعة في مواجهة التحديات" وأولها"مكافحة الإرهاب الذي لا يعترف بحدود ويملك إمكانيات لوجستية ومالية متعاظمة"، على حد تعبير الوزيرة الفرنسية. ولتحقيق هذه الأهداف تم بحث تعميم استخدام "التكنولوجيات الحديثة" وإقامة مكتب ارتباط للقضاة التونسيين بباريس، علما أن فرنسا لديها مكتب في تونس، إضافة إلى تبادل برامج بهدف حماية الشبان الذين يتم استدارجهم إلى "طريق الإرهاب". من جانبه تحدث بن عيسى عن ضرورة قيام تعاون أكبر وأعمق في مواجهة الإرهاب مضيفا "آمل أن نستفيد من التجربة الفرنسية في كافة المستويات". وفرنسا وتونس بين أكثر الدول المتأثرة بتجنيد مواطنيها من قبل التنظيمات الإسلامية المتطرفة على غرار تنظيم الدولة الإسلامية.