اكد هنيبال، نجل الرئيس الليبي معمر القذافي الخميس في مقابلة مع فرانس برس ان التعويض المالي الذي اقترحته سلطات كانتون جنيف لن ينصفه، وانه متمسك بطلب تحكيم دولي في الخلاف مع السلطات السويسرية.

كما شن هنيبال القذافي هجوما لاذعا على الدولة السويسرية ووزيرة خارجيتها ميشال كالمي ري.

وقال نجل الرئيس الليبي ان "دفع التعويضات المالية ليست مطلبي ولا تنصفني ولكن التحكيم الدولي هو مطلبنا العادل وهو قادم لا محالة".

واضاف "ان التعنت والاستخفاف السويسري وشراء الوقت رهان على حصان خاسر والتحكيم الدولي قادم لا محالة وهو الفيصل ومطلبنا العادل، فلا جدوى".

وقال "انا لا اخشى شيئا وواثق من نفسي وان قضيتي عادلة ولذلك طالبنا بالتحكيم الذي تخشاه سويسرا لان ذلك يعني الفضيحة الكبرى لها".

واعلنت السلطات المحلية في كانتون جنيف الاربعاء انها على استعداد لدفع تعويضات لنجل الزعيم الليبي اثر تسريب صحيفة في جنيف صورا التقطت لهانيبال القذافي لدى توقيفه في تموز/ يوليو 2008.

واندلعت ازمة خطيرة بين طرابلس وسويسرا منذ توقيف هانيبال القذافي وزوجته في تموز/ يوليو 2008 في احد فنادق جنيف بعد ان ادعى عليهما خادماهما بسوء المعاملة.

وفي مذكرة قضائية موجهة الى محكمة جنيف التي تلقت شكوى من هانيبال القذافي، وافق كانتون جنيف على تحمل مسؤولية تسريب الصور التي التقطتها الشرطة لنجل الرئيس الليبي والتي تظهره طويل الذقن وشاردا، الى الصحافة.

وكان احتجاز هانيبال القذافي وزوجته مدة يومين قبل الافراج عنهما بكفالة، وراء تدابير انتقامية بين سويسرا وليبيا وصلت الى رفض سويسرا منح شخصيات ليبية تاشيرات دخول الى اوروبا.

ورفضت سلطات جنيف على الدوام تقديم اعتذارها لتوقيف هانيبال القذافي وزوجته متذرعة باستقلالية القضاء.

وتابع هنيبال القذافي "ان التحكيم الدولي سيثبت براءتي من جميع التهم لأننا نملك الادلة والبراهين على الادعاءات الملفقة وعندما يحين الوقت نظهرها للعالم وامام هيئة التحكيم".

وشن نجل القذافي هجوما عنيفا على سويسرا متهما اياها بانها "تحرس خزائن تجار المخدرات والجريمة المنظمة وتجار الحروب"، وتساءل "كيف لنا ان نعتبرها دولة العدل والقانون".

كما هاجم وزيرة خارجية سويسرا ميشال كالمي ري قائلا ان عليها "ان تخجل لان دورها كان التحريض على الكراهية وهي من كانت وراء نشر صوري في صحيفة تريبون دي جنيف لدوافع انتخابية ولاحراج الرئيس السويسري ولافشال اتفاق 20 اب (اغسطس) ولهذا انا ادعوها ان تعتزل السياسة وتغادر الحكومة".

ونص هذا الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه اثناء زيارة خاطفة قام بها الى العاصمة الليبية رئيس الاتحاد السويسري هانس رودولف ميرتز، على تطبيع العلاقات بين البلدين بهدف وضع حد للتوتر الدبلوماسي الذي نجم عن توقيف هانيبال.

كما وجه هانيبال في حديثه مع فرانس برس نداء الى الشعب السويسري "ان لا ينخدع في هذه الحكومة وان يقذف بوزيرة خارجيته في بحيرة جنيف لأن هذة الحكومة لا تخدم مصالحه ولا تراعي سلامة مواطنيها ولاتحرص على سمعتهم".

واتهم النائب العام في حكومة جنيف بانه "يكذب ويعلم علم اليقين من هو الفاعل منذ اليوم الاول ولكنه لا يملك الشجاعة لتطبيق القانون عليه".

وعلق هنيبال بسخرية على التحرك الدبلوماسي لسويسرا معتبرا انها "ترقص رقصة الديك المذبوح بعد ما انكشفت على حقيقتها وسقط القناع عن وجهها القبيح فاصبحت تناشد جيرانها للوقوف الى صفها دون جدوى".