أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن الرئيس السوداني عمر البشير بصدد إصدار قرارات جديدة لتعضيد جهود تهيئة المناخ لإنجاح الحوار الوطني الشامل، وأبدى استعداده للتفاوض مع المتمردين في مناطق سيطرتهم.
وأطلق البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن".
وكشف اجتماع للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني انفض، فجر الإثنين، عن عزم رئيس الحزب الرئيس البشير، على اصدار قرارات جديدة لتعضيد جهود تهيئة المناخ لإنجاح الحوار الوطني.
وجدد المكتب القيادي في اجتماع ترأسه البشير، استعداد الحكومة للذهاب للتفاوض مع الحركات المتمردة في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق" من أجل التوصل لسلام شامل ودائم.
وقال مساعد الرئيس، نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود حامد، للصحفيين عقب الاجتماع، إن المكتب القيادي اطمأن على الترتيبات الجارية حتى الآن لإنعقاد مؤتمر الحوار الوطني في العاشر من أكتوبر المقبل.
وقال إن المكتب أمن على قرارات لجنة (7+7) التي صدرت بخصوص أجندة المؤتمر وجلسته الافتتاحية التي سيخاطبها مساء العاشر من أكتوبر قادة الأحزاب السياسية بالبلاد لتبدأ بعدها أعمال اللجان على مستوى المؤتمر.
وأمن الاجتماع، طبقا لمحمود، على الخطوات التي اتخذها الحزب مع الشركاء في أن يكون الحوار سوداني سوداني داخل البلاد، وزاد "ليس هناك أي حوار تحضيري لأي حزب خارج السودان ما دامت هذه الأحزاب موجودة بالداخل ومتاح لها العمل بالداخل".
وقال نائب رئيس الحزب إن الاجتماع أمن كذلك على مواصلة السعي لضمان وصول ومشاركة كل القوى السياسية باستمرار الاتصال بالقوى الموجودة بالخارج اثناء المؤتمر.
وأشار إلى بشريات لمشاركة جهات كثيرة، وتوجيهات صدرت من المكتب القيادي بتكثيف الجهود مع الشركاء لاستمرار الاتصالات مع القوى السياسية المختلفة.
وأفاد بأن الاجتماع أمن أيضا على القرارات التي اتخذها الرئيس البشير بوقف اطلاق النار بالضمانات التي أعطيت لحاملي السلاح واستعداد الدولة كمسؤول عن الأمن والاستقرار للذهاب في أي وقت للمفاوضات للوصول لسلام دائم مع الحركات في المنطقتين.
وأعلنت فصائل (الجبهة الثورية) التي تقاتل الحكومة في المنطقتين ودارفور، الإثنين الماضي، موافقتها على الدخول في اتفاق لوقف العدائيات تصل مدته الى ست أشهر، كما عرض الرئيس عمر البشير خلال أغسطس الماضي، وقفا لإطلاق النار لمدة شهرين، لضمان تهيئة الأجواء لإنجاح مبادرة الحوار الوطني.
وتقاتل الحكومة، قوات الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 12 عاما.
