وقال سلال خلال لقاء مع الأسرة الجامعية والأكاديمية نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن "الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات، الذي قد يطول أمده، يؤثر سلبا على موارد بلادنا، حيث يرتقب تسجيل تراجع بـ33 إلى 35 مليار دولار خلال سنة 2015".

وأضاف الوزير الأول أنه يرتقب أن يؤدي الانخفاض المستمر في الأسعار إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية.

و يرى سلال أن "هذا الظرف الصعب يقتضي ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق الرساميل وهو ما نقوم به حاليا".

و أوضح الوزير الأول أن "الظرف الاقتصادي الراهن صعب، إلا أنه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط"، مضيفا أن مرجعنا هو النمو.

وفي هذا السياق، يقول سلال، اعتمدت الحكومة في شهر يوليو 2014 نمط النمو الاقتصادي الوطني والتأطير الميزاني للبرنامج الخماسي 2015-2019، اللذين يأخذان بعين الاعتبار احتمال تراجع أسعار المحروقات، ومن جهة أخرى "و في ديسمبر 2014 حدد رئيس الدولة كيفية مواجهة البلاد لتراجع العائدات النفطية، وتمثل ذلك في ترشيد النفقات والتحكم الأمثل في التجارة الخارجية وتدفق الرساميل و مواصلة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد".

وقد تأثرت العائدات المالية العمومية للجزائر خلال الأشهر الستة الأولى كثيرا بانهيار أسعار النفطـ ترجمت بانخفاض كبير في صادرات المحروقات.

وقد انتقلت هذه الصادرات من 79ر31 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2014 إلى 1ر18 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي تراجع بنسبة 1ر43 بالمائة حسب أرقام بنك الجزائر.

وخلال سنة 2014 بلغت صادرات المحروقات ما قيمته 34ر58 مليار دولار مقابل 63 مليار سنة 2013، وبالتالي فقد بلغت عائدات الجباية النفطية 9ر1254 مليار دج في نهاية شهر يونيو مقابل 3ر1518 مليار دج خلال السداسي الثاني من سنة 2014 و1.870 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2014.

كما تراجعت موارد صندوق ضبط العائدات إلى 3ر3441 مليار دج في نهاية يونيو 2015 مسجلة انخفاضا كبيرا قدر بـ6ر1714 مليار دج بين نهاية جوان 2014 و نهاية جويلية 2015 أي تراجع بـ3ر33 بالمائة في ظرف 12 شهرا، حسب بنك الجزائر

من جهة أخرى أكد الوزير الأول أن الحكومة ستواصل سنة 2016 أعمالها الموجهة لترقية الاستثمار ودعم المؤسسات وتشجيع القطاع الوطني المنتج، مشيرا إلى أن المقاول الجزائري يبقى في صلب خلق الثروة والنمو.

وقال "التحدي الذي نرفعه هو المؤسسة والمقاول الجزائريين، اللذين يوجدان في صلب خلق الثروة و النمو".

وتصب أحكام قانون المالية التكميلي 2015 وقانون المالية 2016 في اتجاه رفع عائدات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار، وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج، حسبما أكده الوزير الأول.

وأضاف أن "ترقية الاستثمار أولوية وعلينا سويا إيجاد الحلول للصعوبات والعراقيل، التي تحول دون تطوره وتجعل أقل جاذبية من النشاط التجاري"، مذكرا أن ميزانية 2016 ترمي إلى بلوغ نمو بنسبة 6ر4 بالمائة (+1 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2015).

ولبلوغ هذا الهدف في الآفاق المماثلة لآفاق 2015 ستواصل الحكومة - كما قال السيد سلال - في التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الآمرين بالصرف على المستوى المركزي والمحلي، ومباشرة انتقال الميزانية إلى السوق من خلال جلب ادخار الأسر وتفعيل دوائر الخزينة وإيداع أموال القطاع غير الرسمي في البنوك.

كما أكد أن السلطات العمومية ستواصل أيضا تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب وإعطاء الأولوية لأعمال القطاع الرسمي و رفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.

وقد حددت السلطات العمومية ستة مجالات ذات أولوية وهي- حسب السيد سلال- الفلاحة والصناعة والسياحة والبتروكيمياء وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات المتجددة.

---