قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، إنها تعرب عن قلقها حيال التأخر في التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف الليبية رغم موافقة مجلس النواب الليبي وعدد من القوى السياسية الأخرى على نص الاتفاق في ١١ يوليو الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، أن مصر كانت تتوقع من الأمم المتحدة والدول المؤثرة في غرب ليبيا القيام بدورها في التشجيع على تنفيذ الاتفاق من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بدلا من التمادي في انتظار الأطراف المماطلة التي قد تعوق تنفيذ الاتفاق السياسي. وكانت بعض الجماعات الليبية المتحاربة وقعت في يوليو الماضي على اتفاق مبدئي برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال.

وأدان المتحدث باسم الخارجية، في بيان، انتشار الإرهاب في ليبيا وسيطرته على مساحات كبيرة من البلاد نتيجة هذا التأخير الذي يثير شكوكا كبيرة حول دوافعه، حيث يعتبره البعض تأخيرا مقصودا يستهدف إشاعة الفوضى والحيلولة دون تمكن الشرعية من بسط سيطرتها. وأكدت وزارة الخارجية على دعم مصر لإجراءات مواجهة الإرهاب على الساحة الليبية، ودعمها للشرعية الليبية ممثلة في مجلس النواب، موضحة أن مواجهة الإرهاب في ليبيا أولوية قصوى، لاسيما بالنسبة لدول الجوار التي يعتبر الإرهاب في ليبيا تهديدا مباشرا لأمنها القومي.