جمد المدعي العام في بوركينافاسو، السبت، أصول الجنرال غيلبرت دينديري الذي قاد انقلاباً فاشلاً الأسبوع الماضي، حيث أخذ هو ورجاله الرئيس ورئيس الوزراء رهائن قبل أسابيع من الانتخابات.
وقال المدعي العام في بيان، إنه سيجمد أيضاً أصول 13 آخرين يشتبه في أن لهم صلات بالانقلاب إلى جانب الحزب السياسي للرئيس السابق بليز كومباوري وثلاثة أحزاب أخرى مرتبطة بالرئيس السابق.
والقرار الذي يسري على الأصول المالية والأملاك هو جزء من حملة ضد قادة الانقلاب ومن يعتقد أنهم أنصارهم بعد يوم من حل الحكومة للحرس الجمهوري.
وأقال الرئيس المؤقت ميشيل كافاندو، يوم الجمعة، الوزير المعني بشؤون الأمن وشكل لجنة لتحديد المسؤولين عن محاولة الانقلاب.
وعاد كافاندو للسلطة، يوم الأربعاء، عندما سلم قادة الانقلاب السلطة في ظل معارضة محلية ودولية وتهديد بهجوم من القوات الموالية للحكومة. وفي المجمل قتل 11 شخصاً في الاحتجاجات ضد الانقلاب.
وكانت البلاد الواقعة في غرب أفريقيا تخطط لإجراء انتخابات يوم 11 أكتوبر في عودة للديمقراطية بعد عام من إطاحة محتجين بكومباوري لدى محاولته تمديد حكمه الذي استمر 27 عاماً، لكن يبدو من المرجح أن تؤجل هذه الانتخابات بسبب الاضطرابات.
