طالبت الحكومة في العاصمة الليبية طرابلس المؤتمر الوطني العام، ، برفض اتفاق السلام الذي اقترحته بعثة الامم المتحدة أطراف النزاع.
وعللت الحكومة غير المعترف بها دوليا رفضها للمقترح بحجة أنه "يتعارض" مع أهداف الثورة، مشددة فى الوقت ذاته إلى ضرورة مقاطعة حوار الامم المتحدة حتى توقف قوات الحكومة المعترف بها عملياتها العسكرية الأخيرة.
ودعت الحكومة التي تدير العاصمة منذ أكثر من عام بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، إلى إقامة حوار سياسي في ليبيا في موازاة حوار الأمم المتحدة .
وقال رئيس الحكومة في طرابلس خليفة محمد الغويل في خطاب متلفز إن حكومته "تعرب عن أسفها الشديد واستهجانها من إصرار مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني العام وبعض من أعضاء الوفد المكلف على الاستمرار في التعاطي مع مسودة الحوار".
وأضاف أن المسودة التي تحمل بنودا تتعارض في أحكامها وتفاصيلها مع الثوابت الوطنية ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير" عام 2011.
كما أعلن البدء ب"تشكيل فريق عمل من المشايخ والحكماء وأعيان المدن والمناطق لفتح حوار ليبي - ليبي على الأرض الليبية لوضع حلول للمشكلة الليبية للوصول إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف.
وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، قد سلمت أطراف النزاع في منتجع الصخيرات بالمغرب ليل الاثنين الثلاثاء نسخة الاتفاق السياسي النهائية، داعية طرفي النزاع، السلطة المعترف بها في الشرق والسلطة المناهضة لها في الغرب، إلى التصويت على الاتفاق.
