أعلن الجيش الليبي التابع للحكومة المؤقتة المعترف بها دوليا سيطرته على موقع استراتيجي جديد في مدينة بنغازي، بعد طرد عناصر الفرع الليبي لتنظيم داعش الإرهابي منه.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "إن قوات الجيش والقوات المساندة لها سيطرت على مقر الدفاع الجوي بالكامل، فضلا عن تحرير شارع البيبسي، بالتزامن مع تطويق القوات لأوكار الإرهابيين وتضييق الخناق على المتحصنين بمحور بوعطني".

وأوضحت قيادة الجيش الليبي "القوات الموالية للحكومة الليبية المؤقتة" أنه تم استرجاع بعض المواقع الاستراتيجية من قبضة الجماعات الإرهابية في محور بوعطني، والتي كانت تعتبر مواقع رئيسية للجماعات الإرهابية، وذلك بعد معارك شرسة هي الأعنف منذ انطلاق عملية "حتف" التي بدأها الجيش الليبي قبل أيام. وكان الفريق أول خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي أصدر يوم السبت الماضي أوامره لقادة المحاور بمدينة بنغازي ببدء عملية "حتف" "لحسم المعركة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة في المدينة. وتتركز المجموعات المتشددة وأبرز التنظيمات الجهادية في مدينة بنغازي التي تعتبر ثاني كبريات المدن الليبية ومهد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو) سنة 2011، ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي. ويعتبر مراقبون أن التحرير النهائي لمدينة بنغازي سيمهد لسيطرة القوات الحكومية على العاصمة طرابلس، وهو ما أكده عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طارق الجروشي، في وقت سابق، بالقول "دحر المتشددين في بنغازي يعد مدخلا لتحرير طرابلس".

ومنذ بدء معركة تحرير بنغازي منذ نحو سنة، نجح الجيش في السيطرة على معظم أرجاء المدينة، وطرد المسلحين من مواقع استراتيجية، كالمطار وعدة معسكرات. وتشهد ليبيا صراعا على السلطة منذ إسقاط النظام السابق سنة 2011 تسبب في نزاع مسلح في الصيف الماضي وفي انقسام البلاد بين سلطتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة منذ أغسطس بمساندة فجر ليبيا التي تعد تحالفا لقوات غير متجانسة التقت مصالحها بسبب خسارة شق تيار الإسلام السياسي في الانتخابات التشريعية منتصف العام الماضي. ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة رفع حظر السلاح عن قوات الجيش الوطني حتى تتمكن من دحر الميليشيات الإسلامية وتفكيك الكتائب الإرهابية في مختلف مناطق البلاد. وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة وسيكثّف حالة الفوضى التي من المرجح أن يستفيد منها المتشددون. ومعلوم أن مجلس الأمن أصدر قرارا سنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر الأسلحة عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضمّن استثناءات تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها، إلى ليبيا بعد الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.