استغل وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور فرصة الحديث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة للهجوم على المحكمة الجنائية الدولية التي قال إنها أصبحت أداة سياسية لاستهداف الزعماء الافارقة.
واتهمت المحكمة ومقرها لاهاي الرئيس السوداني عمر البشير بالتطهير العرقي وبجرائم ضد الإنسانية في مسعاه للتصدي لانتفاضة في إقليم دارفور بغرب السودان. وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 حيث حملت قبائل أغلبها من غير العرب السلاح ضد الحكومة.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا قال غندور إن “العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.. يظهر مرارا وتكرارا أن سلاح الاستقطاب قد حولها (المحكمة) إلى أداة لاستهداف قادة أفارقة.”
وبين من أدانتهم المحكمة لوران جباجبو الرئيس السابق لساحل العاج ومعمر القذافي الزعيم الليبي الراحل.
ومضى غندور ليدعو إلى “تطبيق عملية إصلاح هيكلية للأمم المتحدة ومجلس الأمن التزاما بمبدأ التمثيل العادل والمتكافئ لجميع الدول.”
ولم يتحدث الوزير السوداني بشكل محدد عن إدانة البشير في 2009. وقال إن السودان حقق إنجازات تستحق الثناء في مجال حقوق الإنسان مشيرا لتطور دور النساء في السياسة.
لكن منظمة هيومان رايتس ووتش قالت الشهر الماضي إن مجموعة مسلحة تابعة للحكومة نفذت في دارفور أعمال قتل واغتصاب جماعي لمدنيين على مدار سنة ونصف خلت.
