أعلنت السلطات الفرنسية عن سحب قرار رسمي نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية جاء فيه أن القوات الفرنسية تقوم بعمليات عسكرية فوق أراض جزائرية، تماما مثلما تفعل في مالي والسنغال وليبيا وموريتانيا والكاميرون والنيجر ونيجيريا وبوركينافاسو وتشاد، معتبرة أن ورود اسم الجزائر ضمن ذلك القرار كان خطأ.
سارعت السلطات الفرنسية لسحب القرار الصادر عن وزارة الدفاع الذي أثار الكثير من الجدل، والذي يخص التعويضات الممنوحة للعسكريين العاملين في مجموعة دول أفريقية وعائلاتهم، ومن ضمنها الجزائر، كما ورد في الجريدة الرسمية، معتبرة أن ذكر اسم الجزائر كان خطأ.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الفرنسية أن القرار تم سحبه، لأنه تضمن خطأ عند ذكر المناطق الجغرافية المعنية بهذا القرار، علما وأن اسم الجزائر ذكر مرتين في القرار الصادر عن وزارة الدفاع الفرنسية.
وقد أثار القرار الذي تم تداوله على نطاق واسع، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، على اعتبار أنه يوحي أن هناك تواجدا عسكريا فرنسيا في الجزائر، علما بأن السلطات الجزائرية لا تقبل تواجد أي قوات عسكرية أجنبية فوق أراضيها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقوات فرنسية، بالنظر إلى التاريخ المشترك بين البلدين، والآثار التي خلفتها فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، والتي دامت أكثر من 132 سنة، بل إن السلطات الجزائرية كانت دائما ترفض حتى تواجد قوات فرنسية في دول أخرى مجاورة.
ورغم الإشاعات التي سبق الترويج لها بشأن وجود قاعدة عسكرية أمريكية سرية في الجنوب الجزائري، إلا أن السلطات الجزائرية كانت دائما تنفي هذا الأمر، وتؤكد أنه لا وجود لأي عسكريين أجانب فوق أراضيها، إلا أولئك الذين يزورونها في إطار القيام بمناورات مشتركة في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات، ففي عام 1994 وعند اختطاف طائرة الإيرباص الفرنسية فوق أرضية مطار هواري بومدين، رفضت السلطات الجزائرية طلبا من الحكومة الفرنسية بإرسال فريق تدخل خاص لتحرير الطائرة، وأصر الرئيس الأسبق اليمين زروال على ألا تطأ أقدام أي عسكري فرنسي أرض الجزائر، وبعد مفاوضات طويلة ومتوترة توصل الطرفان إلى السماح للطائرة بالإقلاع نحو مطار مرسيليا مارينيان جنوب فرنسا، حيث تم اقتحام الطائرة وتحرير الرهائن.
