وبحسب مصدر قضائي (فضل عدم ذكر اسمه) فقد “أجلت محكمة جنايات القاهرة السبت محاكمة مرسي (حضر الجلسة)، و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر، لجلسة 10 أكتوبر/ تشرين أول 2015، بعد تغيب الرائد بالأمن الوطني (جهاز أمني كبير)، طارق محمد صبري”.

وأضاف المصدر أن “النيابة العامة أفادت المحكمة أنه تم استدعاء الرائد طارق محمد صبري الضابط بالامن الوطني إلا أنه تبين أنه في مأمورية سرية داخل البلاد تستغرق طول شهر اكتوبر وألتمس من المحكمة تحديد جلسة أخرى”.

وقررت المحكمة بحسب المصدر ذاتها “استمرار حبس المتهمين وتأجيل الجلسة إلى 25 اكتوبر/ تشرين الجاري للاستماع للشاهد واستعجال إحدى التقارير الفنية”.

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”، وهل محل نفي من هيئات الدفاع عن المتهمين.

ويحاكم مرسي في خمس قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر”.

---