اعلن الرئيس السوداني عمر البشير السبت بدء حوار وطني لحل ازمة السودان الاقتصادية وانهاء التمردات العسكرية في عدد من ولايات البلاد رغم مقاطعة احزاب المعارضة الرئيسية والمجموعات المسلحة.
وكان البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم ارتكبت في اقليم دارفور المضطرب غرب البلاد اطلق في يناير 2014 مبادرة لحوار وطني لحل ازمات السودان السياسية والاقتصادية.
وقاطع اغلب احزاب المعارضة والحركات المسلحة اجتماع السبت وطالبت بعقد لقاء تحضيري خارج البلاد للاتفاق حول اجندة الحوار لكن البشير اكد انه لن “يغلق الباب في وجههم” للالتحاق بالحوار.
ووجه البشير خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسين ما لم تثبت ضد أي منهم تهمة في الحق العام أو الخاص، في وقت أعلن فيه استعداده لوقف دائم لإطلاق النار مع المتمردين.
ووجه البشير السلطات المحلية في كل أنحاء البلاد “السماح للأحزاب بممارسة نشاطها بحرية”، ودعا كذلك أجهزة الإعلام أن تعمل على “حرية التعبير”.
وأوضح أنه وجه بـ”إطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه التحقيقات تهمة في الحق العام أو الخاص”.
وقال الرئيس السوداني أن “كل ما يتوافق عليه في جلسات الحوار سيكون بمثابة الأمر المقضي بإذن الله.. ولن نفوت هذه الفرصة التاريخية لشعبنا”.
وقال في كلمته في الجلسة الافتتاحية “أولئك الذين لم يأتوا نحن لم ولن نغلق الباب في وجههم ومهما بعدت الشقة بيننا لن نغلق الباب”.
وقال البشير الي انه قد يعلن وقفا شاملا لاطلاق النار مع المتمردين الذين يقاتلون حكومته في اقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
واضاف “رغبتنا اذا أظهر الطرف الآخر رغبة في وقف العدائيات أن يكون وقفا دائما لإطلاق النار”.
واعلن البشير الشهر الماضي وقفا لاطلاق النار لمدة شهرين وعفوا عن المتمردين الذين يريدون المشاركة في الحوار الوطني.
ولم يستجب المتمردون لدعوة البشير لوقف اطلاق النار سواء الحركة الشعبية التي تقاتله في جنوب كردفان والنيل الازرق او الحركات الرئيسة المتمردة في دارفور.
بل ان الحركة الشعبية اتهمت القوات الحكومية بالقيام بقصف جوي ومدفعي لمناطق سيطرتها في جنوب كردفان والنيل الازرق مع اعلان البشير وقف اطلاق النار.
وحضر افتتاح الحوار الوطني الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي وعشرات الاحزاب الصغيرة المتحالفة مع حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير.
وتغيب عن الاجتماع الاتحاد الافريقي، المنظمة الاقليمية التي تتوسط بين الحكومة والمعارضيين السودانيين.
ويشكو السودان من عقوبات اقتصادية تفرضها عليه الولايات المتحدة الامريكية منذ عام 1997 لاتهامه بدعم الارهاب وانتهاك حقوق الانسان.
ويعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عنه في عام 2011 اخذا معه ثلاثة ارباع انتاج النفط الذي كان 470 الف برميل يوميا .
ويدور النزاع في دارفور منذ عام 2003 بدعوى التهميش الاقتصادي والسياسي بين حركات مسلحة اغلب اعضائها من مجموعات غير عربية وحكومة البشير التي يدعمها العرب.
وقتل جراء نزاع دارفور وفق الامم المتحدة 300 الف شخص وشرد 2,5 مليون شخص من منازلهم .
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير ومسؤلين من الدائرة الضيقة حوله بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ولذات اسباب التهميش الاقتصادي والسياسي تقاتل الحركة الشعبية لتحرير السودان حكومة البشير في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
