قال موقع “أوول أفريكا” إن حكومة زيمبابوي تكافح أزمة البطالة المتفاقمة في البلاد، وحاول المسؤولون في البلاد وقف هذا الاتجاه عن طريق تمرير القوانين التي تمنع المنظمات من تسريح العمال وإجبارهم على منح العمال مكافأة، ولكن الاقتصاديين يحذرون من أن عدد العاطلين عن العمل سوف يستمر في الصعود بسبب تدهور الاقتصاد.
المعدل الحالي للبطالة في البلاد يبلغ 80 في المئة وتردي الأوضاع البيئية، مثل الجفاف المتوقع، سوف يجعل الموارد المالية في البلاد أكثر صعوبة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي جون روبرتسون ،”نحن نتوقع موجة جفاف خطيرة التي قد تؤثر على إنتاج الكهرباء خلال العام المقبل، فضلا عن إنتاج المحاصيل …كما أننا لا نملك المال لدفع ثمن الغذاء الذي نحتاج الى استيراده من الخارج “، وقال أصحاب الأعمال في زيمبابوي بأن هناك قليل من الخيارات الأخرى بموحب تقليص فرص العمل.
وهناك فئات كثيرة تعمل بأقل من نصف طاقتها ويتجه أرباب العمل إلى تسريح العمال، ويصرون على أن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها البقاء على قيد الحياة هو طريق خفض الوظائف.
وقال لافمور مدهوكو، وهو محام يمثل العمال أن قضية البطالة تشكل تهديدا للنظام السياسي الهش في البلاد ، وفي عام 2008 كان لدينا الانتخابات التي كانت متأثرة إلى حد كبير بالإطار الاقتصادي، إلا حكومة الرئيس [روبرت] موجابي وجدت أنه من الصعب جدا البقاء على قيد الحياة في تلك الانتخابات، فإذا كان لدينا المزيد من الناس يفقدون وظائفهم فسوف يكون ذلك سببا في مزيد من المعاناة … وأنا لا أرى أن الحكومة قادرة على التعامل مع هذا الوضع” ، وأضاف الموقع أن الأزمة الاقتصادية في زيمبابوي تزداد سوءا، واخذت تؤثر سلبا على معدلات التوظيف والإنفاق الحكومي.
