تعهد الرئيس عمر البشير بأن يكون الحوار وسيلة ومخرجاته برنامجا، ونفى أن يكون تحرك الدولة في طلب السلام من منطلق ضعف أو إملاء، موضحا أن الأوضاع الميدانية قبل إعلان وقف العدائيات كانت في أفضل أحوالها.
وأعلن البشير في خطابه خلال انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في العاشر من أكتوبر الحالي امكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم شريطة إبداء الأطراف الأخرى رغبة في السلام.
وكانت فصائل الجبهة الثورية، أعلنت في سبتمبر الماضي، موافقتها على الدخول في اتفاق لوقف العدائيات تصل مدته الى ستة أشهر، بعد أيام من إعلان الرئيس البشير وقفا لإطلاق النار لشهرين.
وأكد الرئيس البشير لدى مخاطبته بداية الدورة الثانية للبرلمان، الإثنين، أن القوات المسلحة مسنودة بالقوات النظامية الأخرى أفلحت في تحجيم الأعمال العدائية للحركات المسلحة ومحاصرتها في جيوب ضيقة.
وتعهد بأن تكون خطة العام المقبل لبسط سلطان الدولة بسطاً شاملاً ونهائياً في كافة أجزاء البلاد وحماية الحدود، من خلال زيادة كفاءة القوات السودانية، تدريباً وتأهيلاً، وتوطين الصناعات الحربية وتطويرها لخدمة الأغراض العسكرية والمدنية".
وتابع البشير "سيظل همّ حماية المواطنين دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أولويةً تسعى الدولة إلى تحقيق أهدافها عبر كل السبل، سواء بتحقيق الانتشار الشرطي الكامل، أو بتطوير الخدمات الشرطية التي تقدم للجمهور، من خلال إنشاء مجمعات خدمية متكاملة ومتطورة".
وتقاتل الحكومة فصائل من الجبهة الثورية في دارفور منذ العام 2003، كما تدير معارك طاحنة مع الحركة الشعبية ـ شمال، في كل من النيل الأزرق وجنوب كرفان منذ العام 2011.
وأشار الرئيس السوداني إلى الجهود التي بذلت في سبيل إرساء دعائم السلام والاتفاقات الناجحة التي ترسخ من دعائم السلم في دارفور، وزاد "جرى تمديد اتفاق الدوحة بآلياته الفاعلة عاماً آخر، سيشهد مزيداً من مشاريع التنمية وبث الأمن، ليعود النازحون إلى قراهم ويزاولون نشاطهم المعهود".
وقال إن "الترتيبات تسير سيراً حسناً لإنجاز الاستفتاء الذي سينتظم كل ولايات دارفور خلال أبريل 2016، ليرسى دعائم المستقبل المتسم بالممارسة السياسية الراشدة في هذا الإقليم".
إلى ذلك أكد البشير أن سياسة السودان الخارجية ستظل قائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام خيارات الشعوب.
وجدد موقف السودان الثابت من قضية فلسطين، قائلا "هو موقف ناطق بالثبات ومناصرة الحقوق العادلة في استعادة الأرض والحد من الاستيطان وبخاصة المسجد الأقصى الذي يشهد مؤامرة التقسيم، حيث يصعد الاحتلال من عملياته القمعية ضد الشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه الشرعية".
وقطع بالمضي في تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الصين وروسيا وتركيا والهند، والسعي لتواصل الحوار مع أوروبا وأميركا لحل القضايا العالقة، وأهمها العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على السودان وإعفاء الديون، وفك المساعدات التنموية المستحقة للسودان.
في منحى ثانٍ لفت الرئيس إلى أن أكثر من ستين قانوناً ستُسنّ أو تعدل خلال الدورة البرلمانية الحالية، لتعزيز فاعلية الأجهزة العدلية وتيسيير إجراءات التقاضي ووضع أحكام رادعة لجرائم مستحدثة عبرت من خارج الحدود.
وأكد مواصلة الجهود في إصلاح المؤسسات والتشريعات لتحقيق النزاهة والشفافية من خلال وسائل متعددة، بخاصة المعاملات الإلكترونية المالية التي تيسر أداء الخدمات وتضمن سرعتها وكفاءتها ونزاهتها.
وأوضح أن إصلاح أجهزة الدولة يبدأ بتنمية وتطوير الخدمة المدنية، وصولاً إلى نظام عمل مؤسس على الكفاءة والحيدة والنزاهة والشفافية والمحاسبة، قائلا "نسعى لتأمين عدالة ظروف وشروط الاستخدام واستحقاقات ما بعد الخدمة لتتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والإقتصادية".
