وبأرقام الحكومة نفسها عن اليوم الأول.. تراوحت نسبة المشاركة بين خمسة عشر وستة عشر بالمائة.. في حين كان الرقم دون الاثنين بالمائة منتصف الأحد.. وهو ما بررته السلطات بمزاولة العمل وارتفاع الحرارة.. في غالبية المحافظات المعنية بالمرحلة الأولى.. والبالغ عددها أربع عشرة محافظة..

حرارة الإقبال لم تكن بذات الإقبال.. الذي شهدته الإنتخابات البرلمانية السابقة.. واقتصرت الحماسة في التصويت على كبار السن.. في حين بدا الشباب على موقف حاسم.. تناغما مع المعارضة التي قررت المقاطعة.. فبإحصاءات اللجنة العليا للإنتخابات.. كانت الفئة العمرية الأكثر إقبالا.. هي تلك التي تفوق الواحد والستين عاما.. بينما كانت الفئة الأقل إقبالا.. تلك التي دون الاثنين والعشرين.

وعلى الرغم من أن نسبة مشاركة اليوم الأول.. لم تتجاوز الستة عشر بالمائة المعلن رسميا.. إلا أن رئيس الحكومة راهن على ارتفاع النسبة.. مع إغلاق صناديق الإقتراع لليوم الثاني.. كما أنه دعا الناخبين مجددا إلى المشاركة.. غداة إعلان الحكومة الإثنين نصف يوم عمل.. لتمكين الموظفين من الإستجابة لهذا النداء.. وطبعا تحظى هذه الإنتخابات النيابية.. بتأييد شريحة من الناخبين لتثبيت استقرار البلاد.

ورغم هذا التأييد للإنتخابات والرهان عليها.. إلا أن مشاركة الناخبين لم ترتق إلى الهبة الشعبية.. التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويطرح ضعف المشاركة علامات استفهام.. حول مسار العملية الديموقراطية في مصر.. والتي استقرت قاطرتها في المحطة الأخيرة.. عند شبح المقاطعة والعزوف عن التصويت.. وقد تكون تركيبة المرشحين وتأجيل الموعد كثيرا.. إحدى شفرات المعضلة الإنتخابية المصرية.. في ظل وجود مرشحين هم الغالبية.. ينتمون إلى نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.. فضلا عن أرباب المال الذين تحوم حولهم.. شكوك في شراء فوزهم وأصوات الناخبين.

---