كشفت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، عن تغيير في وفدها المفاوض خلال جولة عاشرة من المفاوضات حول المنطقتين بأديس أبابا في الثاني من نوفمبر المقبل وأبدت الحركة تمسكها بالحل الشامل عبر "عملية تفاوض واحدة ذات مسارين"، قبل أن تحذر من عمليات لتوطين لاجئين سوريين بالسودان وفق مقترح أوروبي.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية، رئيس وفدها للمفاوضات، ياسر عرمان، إن وفده لم يتلقى دعوة بعد وهناك حوار في داخل الوساطة حول اسبقيات بدء الجولة هل تبدأ باللقاء التحضيري للحوار الوطني أم بوقف العدائيات.
وتابع "في كل الأحوال حدد الثاني من نوفمبر لبدء التفاوض وسنذهب الى العاصمة الأثيوبية"، وزاد "سنذهب الى أديس أبابا وخلفنا تسع جولات طالبنا فيها بالحل الشامل حتى اصبحت قضية رئيسية في الأجندة السودانية، الإقليمية والدولية وربطنا بشكل محكم بين قضيتي كيفية حكم السودان وكيفية حكم منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان في اطار السودان الموحد على أسس جديدة".
وقطع عرمان في تصريحات له الخميس بانه "لا يوجد أدنى سبب لنغير من مواقفنا، بل العكس هو الصحيح في أن موقفنا يحظى بدعم قوي داخليا وخارجيا".
وأكد أن وفده سيذهب للتفاوض لمناقشة وقف العدائيات لأسباب انسانية برؤية صافية، "ونضع قضية ايصال المساعدات كأولوية قصوى وكحق للسكان المدنيين بمنطوق القانون الانساني الدولي وحرمانهم منه كان ولا يزال جريمة حرب".
وأبان أن مناطق السيطرة التي تديرها الحركة الشعبية أكبر من بعض البلدان والحركة مسؤولة من اعداد كبيرة من المدنيين، وقال "هؤلاء المدنيين هم الأولوية الأولى والثانية والثالثة في استراتيجتنا التفاوضية وستظل قضيتنا كما هي: السلام، الطعام، الحريات والمواطنة بلا تمييز" وزاد "لن نقبل بحل جزئي منفرد ولو أردنا ذلك لشربنا القهوة منذ زمن في الخرطوم".
وبشأن التفاوض بمسارين قطع عرمان بأن التفاوض سيكون عملية واحدة ذات مسارين، وأضاف "هذا جزء من انجازاتنا ولن يتم التراجع عنه.. نهتم بقضية دارفور مثلما نهتم بقضية المنطقتين، والسودان كله محل اهتمامنا".
وتابع "بل نذهب أبعد من ذلك ونناضل من أجل (اتحاد سوداني بين دولتين مستقلتين) جمهوريتا السودان وجنوب السودان، دون أن تتغول احداهما على الأخرى".
يشار إلى أن الحكومة السودانية تتمسك بمنبر أديس أبابا للتفاوض مع الحركة الشعبية حول المنطقتين، وبمنبر الدوحة لمسار المفاوضات مع حركات دارفور.
وقال عرمان إن وفده مستعد للتفاوض وسيطرح رؤية شاملة للحل الشامل المفضي للتغيير، "نحن نفاوض ونحارب ونعمل من اجل الانتفاضة ورؤيتنا تربط بين قضايا السلام والتصدي لحرب النظام والعمل من أجل الانتفاضة وبأي وسيلة وجدنا التغيير قبلناه".
وأكد أن الحركة لن تشارك في الحوار القومي الدستوري بدون حلفائها في قوى "نداء السودان" ومجموعة (7+7) التي رفضت "حوار الوثبة"، وكشف عن ترتيبات حاليا مع لعقد اجتماع مع قوى "نداء السودان" قبل المفاوضات والاجتماع التحضيري لاحكام التنسيق في قضيتي وقف العدائيات والاجتماع التحضيري في مقر الاتحاد الأفريقي.
وقال "لا يوجد تغيير إلا في وفدنا بغياب أعضاء مهمين هم الجنرالات جقود مكوار نائب رئيس الوفد وأحمد العمدة وجوزيف تكة علي لتكليفهم بمهام ميدانية وقتالية لصد الهجوم الصيفي الحكومي القادم.
ونوه إلى أن الأمناء العامين بالمنطقتين سيشاركون بدلاً عن مكوار والعمدة وجوزيف وهما عمار آمون الذي سيتولى مهمة نائب رئيس الوفد المفاوض وعبد الله ابراهيم وآخرين.
إلى ذلك حذر الأمين العام للحركة مما أسماه "تطور نوعي في النيل الأزرق"، داعياً السودانيين للانتباه لما يدور هناك، وأوضح أن هناك مخطط منهجي ومدروس للتهجير القسري لسكان النيل الأزرق باجلاءهم من مناطقهم الأصلية الخصبة واحلال "مجموعات نهب النظام والاستثمار الطفيلي".
وشدد أن الخطوة من شأنها تدمير النسيج الوطني وزرع فتن يصعب علاجها مستقبلا "لا سيما أن منطقة النيل الأزرق أقل مناطق السودان كثافة سكانية بنسبة الأرض على عدد السكان".
وكشفت عن تقديم الحكومة عرضاً لبعض البلدان الأوروبية لاستضافة مئات الالاف من اللاجئين السوريين لتخفيف الضغط على أوروبا مقابل مبالغ مالية واستعدادها لاستقبال لاجئين سودانيين يتم اعادتهم الى السودان.
