خسرت الجزائر قرابة 20 مليار دولار من عائداتها النفطية خلال 9 أشهر الأخيرة، في وقت سجل الميزان التجاري، متأثرا بالأزمة النفطية، عجزا بـ 10.33 مليار دولار، مقابل فائض بحوالي 4.09 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، فيما تراجعت فاتورة واردات الجزائر بأزيد من 40 بالمئة، وبعد أن سجلت السنة الماضية فاتورة الواردات قرابة 50 مليار دولار السنة الماضية خلال نفس الفترة لم تتجاوز 29 مليار دولار.
وحسب آخر تقرير صادر عن المديرية العامة للجمارك للمدة المنقضية من السنة الجارية، فإن فاتورة الجزائر التي اعتادت أن تصل 60 مليار دولار نهاية كل سنة، تراجعت الفاتورة قبل نهاية السنة بـ 60 يوما إلى 28.86 مليار دولار، مقابل 48.29 مليار دولار خلال نفس السنة الماضية حسب التقرير. وقدرت الواردات بـ 39.19 مليار دولار مقابل 44.2 مليار دولار السنة الماضية بانخفاض يقدر بـ 11.34 في المئة، هذا الانخفاض في الصادرات أثر تأثيرا مباشرا على معدل تغطية الواردات الذي بلغ 74 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل 109 في المئة السنة الماضية.
وشكلت صادرات المحروقات 94.56 في المئة من مجموع الصادرات والتي بلغت قيمتها 27.29 مليار دولار مقابل 46.58 مليار دولار خلال الفترة ذاتها في 2014 أي بنسبة تراجع قرابة 45 بالمئة، حيث خسرت الجزائر قرابة 20 مليار دولار من عائداتها النفطية جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية،
وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات، فقد عرفت أيضا انخفاضا إلى 1.57 مليار دولار، أي بتراجع حوالي 9 بالمئة، هذه الأخيرة التي تضم أساسا مجموعة المنتجات نصف المصنعة بحوالي 1.28 مليار دولار، بتراجع بنسبة 7 بالمئة والمنتجات الغذائية بـ 193 مليون دولار، أي بتراجع عند نسبة 18 بالمئة.
فاتورة الواردات التي أصبحت مهمة خفضها الشغل الشاغل للحكومة تراجعت باستثناء التجهيزات الفلاحية التي ارتفعت بـ 9.36 في المئة لتبلغ 526 مليون دولار، هذا الانخفاض مرده التراجع في استيراد المنتجات الخام بـ 1.17 مليار دولار والمنتجات الغذائية بـ 7.05 مليار دولار والمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية بـ 6.57 مليار دولار.
وحسب تقرير الجمارك، فقد تمت تغطية الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، نقدا، بنسبة أزيد من 23.13 مليار دولار، وخطوط القرض بـ 14.91 مليار دولار، في حين تم تمويل باقي الواردات بالعودة إلى حسابات العملة الصعبة الخاصة بالمستوردين وتحويلات مالية أخرى بنسبة 2.88 في المئة وهو ما يمثل 1.14 مليار دولار.
وبعيدا عن تراجع عائدات الجزائر وتراجع صادراتها ووارداتها، تمكنت دول الاتحاد الأوروبي من الاحتفاظ بمكانتها ضمن الشركاء الرئيسيين للجزائر بنسبة 48.51 في المئة بقيمة إجمالية تمثل 19.01 مليار دولار، من الواردات الجزائرية و69.06 في المئة من صادرات البلد الجزائر وتأتي بلدان منظمة التعاون والتنمية غير المنتمية للاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بـ 14.32 في المئة من الواردات الجزائرية، في وقت سجلت المبادلات التجارية مع الدول الأسيوية انخفاضا بـ 17 في المئة، حيث انتقلت من 13.29 مليار دولار إلى 11.04 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وشكلت كل من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وبلجيكا، زبائن رئيسيين للجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى السنة وبالنسبة لمموني الجزائر فحافظت الصين على مرتبتها الأولى بقرابة 7 مليار دولار.