قالت وزارة الداخلية المصرية الخميس، إنها قتلت أحد القيادات بجماعة “الإخوان المسلمين”، بمحافظة أسيوط (جنوب البلاد) بعد الاشتباك المسلح معه، فيما نفى مصدر في الجماعة الرواية متهماً قوى الأمن بـ”تصفيته”.
وهذه ليست الحالة الأولى، التي تعلن فيها الداخلية مقتل قيادات وكوادر في الجماعة في “اشتباكات مسلحة”، يتبع ذلك بيانات تصدر عن الجماعة تؤكد فيها “أن عمليات القتل تمت خارج إطار القانون ودون مقاومة”.
وكان أبرز تلك الحوادث، مقتل قيادات في الجماعة في مدينة “6 أكتوبر” غربي القاهرة، في تموز/ يوليو الماضي، ومحافظة الفيوم (وسط) آب/ أغسطس الماضي.
وجاء في بيان صادر عن الداخلية المصرية الخميس، حصلت الأناضول على نسخة منه، إنها “تلقت معلومات تفيد باختباء أحمد زكريا رمضان محمد، المسؤول باللجان النوعية للجماعة، المطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين تتعلقان بالإرهاب، داخل إحدى الشقق بمدينة أبنوب بأسيوط”.
وذكرت الشرطة، في البيان نفسه إلى أنها “فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاه قواتها، لدى مداهمتها الشقة المذكورة، ما دعاها للتعامل مع مصدر النيران وإصابة القيادي الإخواني بطلق ناري فى الظهر، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، حيث توفي فور وصوله المستشفى”.
من جانبها؛ نفت جماعة الإخوان المسلمين، رواية الجهات الأمنية معتبرةً إياها “غير صحيحة”.
وقال مسؤول في الجماعة (فضل عدم ذكر اسمه)، في تصريح للأناضول “إن الداخلية المصرية قامت بتصفية أحمد زكريا رمضان، داخل منزله في مدينة أبنوب”، لافتًا إلى أن “أجهزة الأمن تقوم بتصفية المواطنين خارج إطار القانون وتسرد ادعاءات باطلة”.
وفي مطلع سبتمبر/ أيلول، قالت منظمة “هيومان رايتس مونيتور”(حقوقية غير حكومية)، إنها وثّقت “مقتل 79 مدنيًا خارج القانون، في مختلف محافظات مصر، خلال آب/ أغسطس الماضي”.
ومنذ إطاحة الجيش بـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ “التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
