تنعقد اليوم الدورة الثالثة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية بباريس، وسط أجواء ملبدة بالغيوم، جراء حادثة التفتيش الموصوفة بـ "المهينة"، التي تعرض لها وزير الاتصال، حميد ڤرين، بمطار "أورلي" بفرنسا، الأسبوع المنصرم.
هذه الحادثة، وعلى الرغم مما خلفته من ضجيج سياسي وإعلامي، انتهى باستدعاء السفير الفرنسي بالجزائر، برنار إيميي، إلى وزارة الخارجية، إلا أنها لم تؤثر على خصوصية العلاقات الثنائية، التي باتت فوق كل اعتبار، بدليل برمجة التوقيع على تسع اتفاقيات ثنائية، تخص الفلاحة والتنمية الريفية والنقل والشباب من حاملي الشهادات.
وكان هذا الاجتماع مبرمجا سلفا، ما أهله ليكون فرصة للطرفين من أجل تبديد ما تراكم من "سوء تفاهم". وهو ما بادر إليه الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ببرمجة استقبال كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ووزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بو الشوارب، الذي كان أحد ضحايا التفتيش "المهين" بمطارات فرنسا قبل وزير الاتصال.
وإذا تأكد ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، بهذا الخصوص، فإن ذلك يعتبر سابقة في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، بحيث من النادر أن يستقبل رئيس فرنسي وزيرا جزائريا بقصر الإيليزي. وهو الموقف الذي يمكن اعتباره محاولة من فرانسوا هولاند، لرفع الحرج عن السلطات الجزائرية أمام مواطنيها.
ومعلوم أن الخارجية الفرنسية لم تصدر أي بيان بخصوص حادثة تفتيش وزير الاتصال بمطار باريس، واقتصر ردها على تصريح مقتضب للمتحدث باسمها، رومان نادال، تضمن تأسفا عن الحادثة غاب عنه الاعتذار، في رد على سؤال صحافي، على عكس حالة مشابهة كان ضحيتها مسؤول سام بدولة مجاورة.
ويرى متابعون أن ما عجزت السلطات الفرنسية عن قوله أمام الملإ (الاعتذار)، سيقوله هولاند لرئيس الدبلوماسية الجزائرية، عند لقائه به خلف الجدران، حيث ينتظر أن يوجه رسالة إلى نظيره الجزائري، يعتذر فيها عما حدث للوزير، حميد ڤرين، بمطار أورلي، وقبله عبد المجيد تبون وعبد السلام بوالشوارب.
وبالمقابل، سيعمد ممثلو الطرفين في اجتماع اللجنة المختلطة، إلى التركيز على الجانب الاقتصادي للتغطية على سقطات الجانب السياسي، حتى يعطوا الانطباع بأن العلاقات الثنائية متوازنة، وهو ما يتجلى من خلال إبراز عدد من القطاعات التي ينتظر أن يطالها التعاون، مثل المناولة والصناعة الغذائية، والتعدين والأسمدة والحديد والنقل بالسكك الحديدية، والغازات الصناعية.
وعلى الرغم من ذلك، يبقى واحدا من أهم المشاريع التي راهنت عليها السلطات الجزائرية مؤجلا، وهو مصنع "بيجو" الجزائر، الذي أثير بشأنه الكثير، لكنه لا يزال لم ير النور، في قضية سيسيل بشأنها الكثير من الحبر لاحقا.
