أعلن مسؤول أمني مصري رفيع، مساء أمس الإثنين، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على حسين إبراهيم، أمين عام حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في البلاد.
وبحسب الوكالة المصرية الرسمية (أ ش أ)، أكد المصدر الأمني الرفيع في وزارة الداخلية أن «الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض على حسين إبراهيم أمين عام حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية المنحل لتنظيم الإخوان، وبرفقته القيادي الإخواني الرفاعي حسن أحد قيادات التنظيم في منطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح (غرب)».
وأوضح المصدر ذاته الذي لم تسمّه الوكالة الرسمية، أن «معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية) مفادها، اختباء كل من حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان وبرفقته القيادي الإخواني الرفاعي حسن في منطقة الساحل الشمالي».
وأضاف أنه «عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة والتنسيق مع مديرية أمن مطروح، قامت مأمورية من قطاع الأمن الوطني والمركزي بمداهمة مكان اختباء المتهمين، حيث اعترفا أنهما كان في طريقهما للهروب خارج البلاد عبر الحدود المصرية الليبية»، على حد قوله.
ويأتي القبض على إبراهيم بعد أيام قليلة من اعتقال رجل الأعمال حسن مالك، وهو قيادي في جماعة الإخوان بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي.
واعتبر مراقبون أن اعتقال ابراهيم يصب في الحرب النفسية التي يشنها النظام ضد الجماعة، مستبعدين ان يكون له أي دور في الناحية التنظيمية او العملياتية في الداخل.
وحسين إبراهيم (مواليد تشرين الثاني/ نوفمبر 1959) هو سياسي مصري معروف ينتمي لحزب الحرية والعدالة وأمين عام الحزب منذ / كانون الثاني/ يناير 2013، وتولى منصب عضو الهيئة العليا التي كانت تدير جماعة الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 تموز/ يوليو 2013.
وكان إبراهيم انتخب عضوا في مجلس الشعب عن دائرة مينا البصل بالإسكندرية (شمال) خلال دورتي عامي 2000 و2005 وكان نائبا لرئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين خلال برلمان 2005.
وانتخب مجددا لعضوية مجلس الشعب 2011-2012 عن حزب الحرية والعدالة، واختير زعيما للأغلبية بالمجلس، قبل أن يحل قبيل تولي مرسي للحكم.
وحزب «الحرية والعدالة» هو الحزب الذي يتبع جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وتأسس عقب ثورة يناير 2011، وتم حله بحكم قضائي غير نهائي في آب/ أغسطس 2014، مطعون عليه.
