إختتمت جولة الإعادة من المرحلة الأولى للإنتخابات البرلمانية المصرية بعد إقبال ضعيف من الناخبين.. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات، وأكدت اللجنة أن عملية التصويت في الخارج قد تراجعت بنسبة 35 بالمأئة.
وقد سيطر العزوف على المشهد الانتخابي خلال اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية حيث شهدت مقرات ومراكز الانتخاب إقبالاً ضعيفا من الناخبين الذين أوضحوا سبب مقاطعة شريحة عظمى من الشعب للتصويت.
وقال أحد المواطنين المصرين أن المرشحين لم ينزلوا ويعرفوا أنفسهم أولاً، ولم نكن نعرف شيئاً عنهم وأننا سننتخب كم شخص في كل دائرة.
فيما وصف مواطن آخر الانتخابات انه كما لو أنها بطيخة تفتحها وترى ما بداخلها.. لحد الآن نحن عايشين في الدور القديم الذي تشعر أنك تنتخب شخص وتلقى واحداً آخر!
ولم يختلف المشهد كثيراً في فترة التصويت من حيث نسبة المشاركة المحدودة إلى موعد إغلاق صناديق الاقتراع.
ومع بداية عمليات فرز الناخبين ذهبت مؤشرات أولية إلى تقدم قائمة "في حب مصر" الموالية للنظام الحاكم.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات فإن عملية تصويت المصريين بالخارج قد تراجعت خلال جولة الإعادة عن الجولة الأولى بنسبة 35 بالمأئة، مؤكدة أنها ستتصدى لأية خروقات رصدها المراقبون.
وأشار الصحفي المصري والمراقب في الانتخابات محمد أمين إلى أن بعض الناس استغلت تواجدها أو علاقاتها داخل بعض مؤسسات أو دواوين الدولة لتقديم تسهيلات لبعض الناخبين في بعض القرى الموجودين فيها في الدوائر الانتخابية.. وهذه تعتبر رشاوى انتخابية.
وفي تصريح لقناة العالم الإخبارية أشار مستشار الحكومة المصرية لشؤون الانتخابات رفعت قمصان أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بجهة القانون، فاللجنة العليا شكلت لجان لمتابعة الالتزام بضوابط العملية الانتخابية، وأي بلاغات تأتي للجنة العليا تحال إلى النيابة العامة وتتصدى لها.
وأسدل الستار على التصويت بالانتخابات في المرحلة الأولى وجولة إعادتها ولم يتبق سوى ترقب إعلان النتائج التي بحسب المراقبين لن تحمل الكثير من المفاجأت فمؤشراتها الأولية قد حسمتها برأيهم لصالح مؤيدي النظام الحالي.