كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن إعداد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، يعاقب كل الأشخاص الذين ينتقلون من الجزائر نحو الخارج من أجل الانضمام والالتحاق بالجماعات الإرهابية، مشددا على أن المشروع جاهز وسيرسل في الأيام القليلة المقبلة إلى الأمانة العامة للحكومة.
وأكد لوح على هامش زيارته للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي أول أمس أن الهدف من هذا النص هو معاقبة كل شخص سواء كان جزائريا أو أجنبيا ينتقل من الجزائر نحو الخارج من اجل الانضمام إلى الجماعات الإرهابية هناك، موضحا أن هذا المشروع جاهز وسيرسل إلى الأمانة العامة للحكومة.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع العدالة، أن هذا المشروع يجرم كل من ينتقل أو يجند أو يمول كل شخص يريد الانتقال إلى الخارج بغرض الانضمام إلى هذه الجماعات أو يشرع في ذلك، معلنا عن الانتهاء من مشروع قانون ينظم استعمال وسيلة التحليل الجيني والذي أرسل أيضا إلى الأمانة العامة للحكومة على حد تعبير الوزير.
وبعد زيارته للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، أشاد الوزير بالدور الكبير الذي يلعبه هذا المعهد الذي يستعمل الوسائل التقنية المتطورة من أجل البحث والتحري عن الجرائم ولاسيما قيامه بالتحاليل التقنية اللازمة خدمة للقضاء من اجل الوصول إلى الحقيقة.
وأضاف لوح أن إنجازات هذا المعهد تتماشى تماما مع الأهداف المرجوة من الإصلاحات العميقة التي تتم على مستوى القضاء والعدالة بصفة عامة في إطار البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية من أجل بناء دولة القانون.
وأوضح الوزير انه تم الاتفاق بين وزارة العدل والدرك الوطني على تشكيل فوج عمل للربط "عن طريق الإعلام الآلي" بين المعهد وبعض قضاة التحقيق في عدد من المحاكم في العاصمة وضواحيها من أجل إدخال وسيلة الإمضاء والتصديق الالكترونيين ليتمكن القضاة من الحصول على تقارير الخبرة المنجزة من طرف خبراء المعهد بصفة آنية وذلك تدعيما للعمل القضائي.
