مثل العديد من المجاهدين أمام المحاكم بسبب رخص استيراد السيارات التي تمنح لهم من طرف الدولة في إطار الامتيازات المخصصة للأسرة الثورية، حيث تحولت من نعمة إلى نقمة بعد قرارهم "بيعها" أو التنازل عنها لسد حاجيات أسرهم، ليتم جرهم إلى قاعات الجلسات رغم كبر سنهم كشهود تارة وكمتهمين تارة أخرى في قضايا تهريب السيارات وتزوير وثائق سيارات مستوردة بواسطة رخص المجاهدين.
في هذا الإطار، رصدت "الشروق" بعض القضايا، التي بدا فيها المجاهدون متهمين عندما باعوا الرخص لأشخاص غرباء.
سماسرة يستغلون مجاهدين لاقتناء مركبات بوثائق مزورة
ناقشت محكمة الشراڤة ملف التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، راح ضحيتها مجاهد قام ببيع رخصته المتعلقة باستيراد سيارات لسمسار، موهما إياه أنه سوف يستغلها لنفسه، غير أنه أعاد بيعها من دون علم صاحبها، لأحد المتهمين هذا الأخير الذي اقتنى بواسطتها سيارة "فخمة" وانفجرت القضية عندما استدعى أحد عمال الدائرة الإدارية للشراڤة المجاهد وأخبره أنه تم استيراد سيارة باسمه، ثبتت التحريات أن وثائقها مزورة. على إثرها تقدم بشكوى أمام مصالح الأمن ضد المشتري الأول الذي باع رخصته لتاجر سيارات بقيمة 36 مليون سنتيم دون إخباره.
وبعد التحقيقات تبين أن المركبة مهربة، لم يتم استخراجها من أحد وكلاء شركة سيارات وأنه لم يتم استلامها، ما أكد أن كل من الفاتورة وشهادة البيع مزورتين، وعلى هذا الأساس تم توجيه تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية للمتهمين، علما أن أحدهما سجن في قضية مماثلة.
سمسار يزور شهادات الإيواء لاستخراج البطاقات الرمادية
تورط 12 متهما منهم اطارات بدائرة وبلدية الشراڤة، صاحب وكالة لبيع وكراء السيارات بدالي ابراهيم وسمسار التلاعب برخص المجاهدين لاستيراد السيارات ببسكرة في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والإدلاء بتصريحات كاذبة، ويتعلق الأمر بتزوير بطاقات ايواء المواطنين للحصول على البطاقة الرمادية ويتمكن السمسار بذلك من بيع السيارات التي اقتناها بواسطة رخصة المجاهدين، التي تعود ملكيتها للمجاهد الذي تأسس طرفا مدنيا. وبدأت ملابسات القضية، عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن تفيد وجود عدة سيارات فخمة من عدة ماركات وعبر الكثير من الولايات، بطاقاتها الرمادية تحمل نفس العنوان.
على إثرها تم فتح التحقيق واستدعاء أصحاب البطاقات الرمادية بالإضافة إلى موظفين وصاحب وكالة كراء وبيع سيارات الذي صرح خلال محاكمته أنه اقتنى 11 سيارة باستخدام رخصة استيراد المجاهد الضحية. وباعها لمواطنين استخرج لهم بطاقة إيواء بعنوان منزل صهره حتى يحصلون على بطاقات رمادية صادرة عن دائرة الشراقة.
تفكيك شبكة مختصة في تزوير الرخص
وتمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من تفكيك شبكة اجرامية وطنية متكونة من 15 شخصا مختصين في تزوير رخص المجاهدين لاستيراد السيارات والبطاقات الرمادية، بالتواطؤ مع إطارات إدارية، وهي الوقائع التي بدأت عندما وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد وجود شبكة مختصة في تزوير رخص المجاهدين في استيراد السيارة، لاقتناء السيارات التي يقوم أفراد الشبكة بتزوير وثائق ملفها القاعدي، بمساعدة من الرئيس السابق لمصلحة البطاقة الرمادية بدائرة الشراقة وضابط حالة مدنية ببلدية الشراڤة. وعلى أساسها تمت متابعة المتهمين بجنحة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
