قال دبلوماسيون اليوم الجمعة ان الزعماء السياسيين المتنافسين في ليبيا ربما يواجهون تجميد أصولهم في أوروبا وعقوبات تتصل بالسفر اذا اعتبروا أنهم يعرقلون عمدا محاولات التوصل الى تسوية بين الفصائل المتحاربة في البلاد.
وبعد أشهر من المفاوضات قدم مبعوث الامم المتحدة للفصائل المتنافسة في ليبيا اقتراحا بتشكيل حكومة وحدة وطنية لكن متشددين من الجانبين قاوموا اتفاق اقتسام السلطة وتعثرت المحادثات.
وحذرت الامم المتحدة من قبل من امكانية فرض عقوبات وبحث الاتحاد الاوروبي في السابق فرض حظر سفر وتجميد أصول ضد خمسة قادة عسكريين ليبيين هددوا باللجوء الى العنف ضد الحكومة المستقبلية.
وأجل المشرعون في البرلمان المنتخب في شرق ليبيا وفي المؤتمر الوطني العام المنافس في طرابلس بغرب البلاد أي تصويت رسمي على الاتفاق.
وتقول القوى الغربية ان الاتفاق الذي تدعمه الامم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة هو السبيل الوحيد لانهاء الصراع بين الفصائل المتنافسة وحلفائها المسلحين الذين يتنافسون على السلطة بعد أربع سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي.
وتحث القوى الغربية الجانبين على قبول خطة السلام ووعدت بتقديم مزيد من المساعدات وتشعر بالقلق من ان الإسلاميين المتشددين ومهربي البشر نجحوا في اكتساب موطئ قدم في ظل الفوضى التي تسود ليبيا.
وقال دبلوماسي “العقوبات عادت الى جدول الاعمال. خيار عقوبات الامم المتحدة سيكون أفضل لكن اذا لم نتمكن من تنفيذ هذا يمكننا عمل ذلك من خلال الاتحاد الاوروبي. سنضطر في مرحلة ما لبحث من الذي تنطبق عليه الشروط لفرض هذه العقوبات.”
وقال “نحن في وقت أزمة ونحتاج لان تتخذ القيادة السياسية قرارات سياسية حتى يمكن ان ينجح الوفاق الوطني. الذين يمنعون هذا من الحدوث يجب ان يروا انه ستكون هناك عواقب.”
وقال دبلوماسي آخر ان أي عقوبات من الامم المتحدة ستتم بالتنسيق مع مبعوث الامم المتحدة برناردينو ليون للتأكد من انهم يؤيدون الجهود التي يقوم بها من أجل الحوار.
وكانت آخر مرة تم فيها بحث العقوبات الاوروبية في 20 أكتوبر تشرين الاول على مستوى السفراء في بروكسل ويجري مناقشتها على مستوى مجموعة عمل للاتحاد الاوروبي. ومن المرجح ان تطرح مرة اخرى في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.
وقال الدبلوماسي “العقوبات بالتأكيد جزء مما يدور لكن أي شئ سينسق بعناية مع برناردينو ليون وفي الوقت الراهن التركيز على الدبلوماسية.”
ودخلت ليبيا في اضطرابات حيث حكومتها المعترف بها دوليا وبرلمانها المنتخب في جانب والحكومة التي أعلنت نفسها وتسيطر على طرابلس في جانب آخر بينما يدعم كل من الجانبين فصائل مسلحة.
وواجه المعتدلون في المعسكرين الذين يؤيدون الاتفاق مقاومة من المتشددين السياسيين ومن بعض القادة العسكريين الذين يعتقدون انه يمكنهم أن يحققوا مكاسب من القتال.
وقال مبعوث الامم المتحدة ليون في الاسبوع الماضي ان المشاورات مستمرة مع الجانبين وحذر زعماء الفصائل الصغيرة من محاولات عرقلة وضع اتفاق الوحدة واتفاق للسلام.
ومنذ العام الماضي تسيطر على طرابلس جماعة فجر ليبيا وهو تحالف من فصائل مسلحة لها صلة بمدينة مصراتة وجماعات مسلحة لها ميول اسلامية سيطرت على العاصمة وشكلت حكومة خاصة بها وأعادت البرلمان القديم.
ومنذ ذلك الحين تعمل الحكومة المعترف بها دوليا والبرلمان من شرق البلاد بدعم من تحالف فصائل مسلحة أخرى من بينها اللواء خليفة حفتر الذي كان في وقت من الاوقات حليفا للقذافي.
لكن حكم المحكمة العليا ضد البرلمان المنتخب وانتهاء تفويضه يوم 20 أكتوبر تشرين الاول جعل منتقديه يشككون في شرعيته وخاصة بعد ان مدد المشرعون ولايتهم الى ان يسلموا السلطة الى المجلس المنتخب التالي.
