واعتقلت الشرطة الدولية (الانتربول) بالتعاون مع السلطات السودانية، في يونيو من العام الماضي، أمينو صديق أوغوشي، المشتبه بضلوعه في التفجير الذى استهدف محطة حافلات "نيانيا" في أبوجا، ونسب إلى جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المتطرفة، وقتل خلال الحادث 70 شخصاً، وجرح 124 آخرون.

وطالب السودان في وقت سابق بتعديل اتفاقية تبادل المجرمين بينه ونيجيريا، قبل تسليم المتهم، ونوه الى 17 شرطا تستوجب التعديل ، حتى يتم تسليم أمينو الذي كان يدرس بإحدى الجامعات السودانية، "جامعة أفريقيا العالمية".

وأعلن الكجن عن ربط شرطة السودان بـ190 دولة ،لمعرفة ومتابعة جميع الجرائم التي تحدث بالعالم خاصة جرائم (الإرهاب ).

ونفى وكيل وزارة العدل احمد عباس الرزم ،في مؤتمر صحفي الأحد، وجود جرائم إرهاب أو غسيل أموال في السودان ، وقال أن المسجل منها يصنف كجرائم "عابرة" ،واصفاً أركان القانون السوداني بأنها قوية.

وبشأن مادة التحلل التي أثارت جدلا واسعا مؤخرا، قال الوكيل أن المادة منصوص عليها في قانون (الثراء الحرام) لافتاً الي وجود نيابة خاصة بقضايا غسل الأموال.

من جهته أعلن مدير وحدة المعلومات المالية د.حيدر عباس حسين عن حالة اشتباه لقضية غسيل أموال تم رفعها للمحكمة ،بالإضافة الي عدد من القضايا الشبيهة قال أنها أمام المحاكم حاليا لكنه رفض الإفصاح عن حجم المبالغ في تلك القضايا.

وقال اللواء معتصم الكجن أن جميع الأثرياء والمتعلمين في البلاد يقعون ضحايا لما يسمي بالدولار (الأسود) ، ولفت الى أنه ليس سوى هاجس نفسي وسط المتعاملين معه بغرض امتلاك عملة الدولار ،الا أن المواطن يخدع بواسطة دولارات مزيفة عند التعامل به بالتحايل ،لافتا الي ان التعامل بالدولار الأسود جريمة يعاقب عليها القانون السوداني .

من جانبه لفت مدير وحدة المعلومات المالية حيدر عباس حسين عن وجود تعديل طفيف جداً في قانون مكافحة غسيل الأموال ،مشددًا علي أن جميع القوانين في السودان ذات مستوي عالي ـ الا انه لابد من مواكبة التطور ،مطالباً بتبصير المصدرين والمستوردين بشهادة البراءة بقرار ازالة السودان من قائمة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب الصادر من المجموعة الوطنية وعدد من المنظمات.

---