كشف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الخطوط العريضة، لمشروع تعديل الدستور، الذي قال إنه سيتم الإعلان عنه قريبا، وذكر بأنه يتطلع لإرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات، والفصل بين السلطات بالإضافة إلى تدعيم مكانة الشباب ودوره في مواجهة تحديات الألفية، وتعزيز دور المعارضة البرلمانية، وتمكين المعارضة من إخطار المجلس الدستوري، وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، وهو المطلب الذي طالما دعت إليه أحزاب المعارضة، وأهاب بوتفليقة بالمناسبة بالجزائريين أن يدركوا ويعوا رهانات المرحلة وعدم الارتباك أمام التحديات التي كثيرا ما يجري تهويلها - حسبه - لتخويف الشعب والتشكيك في قدراته وهز ثقته في قيادته وأطره.
وقال الرئيس في رسالة له بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954، أن "الإعلان عما قريب عن مشروع مراجعة الدستور"، وأن هذا المشروع يتطلع إلى إرساء "دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات"، مشيرا إلى أن إنجازات كثيرة تحققت ومازال منها ما ينتظر التعزيز أو الاستكمال، ومن ذلك المجال السياسي والحوكمة، وتدعيم مكانة الشباب ودوره في مواجهة تحديات الألفية، وكذلك بالنسبة للضمانات الجديدة التي سيأتي بها مشروع التعديل هذا من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة، مبرزا أن نفس المقاربة هذه تحذو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري، وأضاف "وقصارى القول، سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية"، وأشار إلى أن هذا النهج يسير عليه مشروع مراجعة الدستور الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب، معربا عن أمله في أن تسهم مراجعة الدستور هذه "في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد، في خدمة مصالح الشعب.
ودعا الرئيس بالمناسبة الشباب إلى المساهمة بـ "فعالية" في بناء جزائر التنمية والرقي، مهيبا بكل الجزائريات والجزائريين "أن يدركوا ويعوا رهانات المرحلة وعدم الارتباك أمام التحديات التي كثيرا ما يجري تهويلها، لتخويف الشعب والتشكيك في قدراته وهز ثقته في قيادته وأطره"، معربا عن يقينه من أن الشعب الجزائري "المتمرس على مقارعة الخطوب ومواجهة التحديات، سيتجاوز المرحلة الحالية الحبلى بالأزمات.
واعتبر الرئيس أن ثورة نوفمبر 1954 "هو مستند رفض الجزائر لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها وللتواجد الأجنبي فوق أرضها"، مبرزا أن هذه الثورة "لم تحرر شعبنا من السيطرة الاستعمارية فحسب، بل إنها أعادت الجزائر إلى الوجود بعد أن جردت طيلة مائة واثنين وثلاثين عاما من تاريخها ومن ثقافتها وحتى من شعبها، من خلال تلك المحاولات اليائسة التي رامت تحويلها إلى مجرد عمالات مضافة إلى عمالات الدولة المحتلة لها".
