وأضاف أن “لجنة الاتحاد الإفريقي لتقصي الحقائق في جنوب السودان بحوزتها أدلة حول عمليات القتل والتعذيب والمعاملة القاسية غير الإنسانية وعمليات اختطاف وانتهاكات أخرى ارتكبت من قبل الجيشين التابعين للحكومة والمعارضة على حد سواء”، وأكد التقرير أن “اللجنة وقفت على انتهاكات متنوعة ارتكبت بجنوب السودان في مخالفة واضحة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، منذ اندلاع الحرب في 15 ديسمبر 2013″.

وأورد بعض الأمثلة لتلك الانتهاكات مثل 134 قتيلًا مدنيًا من النوير في منطقة “قد ولى”، مركز العمليات المشتركة، ومقتل 90 مدنيًا من النوير في قصر”2″، و107 مسلحين في منطقة جبل، واستهدف القتل مدنيين من النوير في خور وليام، ووفقًا للتقرير، تم تشخيص الصراع في جنوب السودان أنه “صراع على السلطة السياسية والثروة”، مشيرًا إلى استشراء الفساد والمحسوبية، وتسخير الموارد لصالح كبار الشخصيات السياسية وعائلاتهم.

وأضاف أن “القتل من قبل (الجيش الشعبي الحكومة والحركة الشعبية المعارضة) استهدف المدنيين من مختلف الطوائف دون تمييز.

وكان الاتحاد الإفريقي قد شكل لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس نيجيريا السابق اوليغو اوباسانجو في مارس 2014، للتحقيق في أحداث عنف وقعت في دولة جنوب السودان.

---