وكما جاء على لسان المتحدث الرسمي للأمي العانم، ستيفان دو جريك، فقد ناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا مضاعفة جهودها لإنجاح عملية الحوار السياسي الليبي بما يسمح بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي طال انتظارها واستئناف الانتقال السياسي في ليبيا.

وكانت البعثة قد قامت فور اختتام أعمال الحوار الليبي، بتاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر بتوزيع الاتفاق السياسي الليبي على الأطراف السياسية الرئيسية لاعتماده، وعقب ذلك أجرت البعثة مشاورات مكثفة مع أطراف من مختلف فئات الطيف السياسي الليبي حول سبل معالجة بعض الشواغل المتعلقة بتشكيل مجلس الرئاسة، خصوصا تلك المتعلقة بتمثيل عادل ومناسب للشرق، وتحديداً مدينة بنغازي. وركزت هذه المطالب بشكل رئيسي على الحاجة إلى صيغة تكفل وتصون التقاليد التاريخية الليبية القائمة منذ وقت طويل والمتعلقة بالتوازن والتمثيل على الصعيدين الجغرافي والإقليمي.

وتوافقت جميع الأطراف حول شرعية هذه المطالب والحاجة إلى توسيع تشكيل مجلس الرئاسة من ستة إلى تسعة بحيث يضم رئيس مجلس الوزراء وخمسة نواب لرئيس مجلس الوزراء وثلاثة وزراء رئيسيين.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه جميع الأطراف على ضرورة أن يتم إدراج هذه المراجعة الجديدة المقترحة لمجلس الرئاسة في نص الاتفاق السياسي الليبي، فإنها تقر أن التنفيذ الناجح لهذا التشكيل سيتطلب مستوى أكبر من التعاون والشراكة فيما بين أعضاء مجلس الرئاسة، وبشكل أساسي بين رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وهذا يشمل أيضاً المجموعة الأوسع التي تشكل مجلس الرئاسة. كما أكدت الأطراف أيضاً أنه لا بد لهذا أن ينعكس في الأحكام التي تنظم عملية صنع القرار في مجلس الرئاسة.

وما زال يعتقد المراقبون هنا أن أيام برناردينو ليون في رئاسة البعثة باتت معدودة وأنه سينفذ وعده الذي كان قد أعلن عنه وذلك بالاستقالة إذا لم يكن هناك إختراق سياسي قبل 20 تشرين الأول/أكتوبر موعد نهاية ولاية مجلس النواب المعترف به دوليا ومقره طبرق. وقد أشارت مصادر ل “القدس العربي” أن مجلس الأمن لم يبحث بعد مسألة تعيين بديل للسيد ليون وأن الآراء داخل المجلس قد تكون غير متفقة على من هو البديل. وإلى أن يتم التوافق داخل المجلس، يبدو أن الأمين العام طلب من ليون أن يبقى في المهمة إلى أن يتم الإعلان رسميا عن تعيين البديل.

---