فاجأت قاضي جلسات الاستماع الأولية بمحكمة ميلانو أليساندرا كليمنتي الجميع، ونشرت ملفا من 70 صفحة والذي من خلاله بررت تبرئة المدير التنفيذي السابق لمجمع إيني باولو سكاروني من التهم المنسوبة إليه في ما يعرف بفضيحة الرشاوى والفساد الدولي سوناطراك إيني سايبام، وأكدت من خلال ذات التقرير أن لقاءات شكيب خليل بمسؤولي إيني وسايبام كانت ضرورة ملحة للحصول على عقود ومواصلة المؤسستين لنشاطهما، لكن سكاروني بريء من أية تهمة، وعدم وجود أي دليل على هيمنة سكاروني بحكم منصبه في مجمع إيني على قرارات سايبام.

وحمل تقرير القاضي أليساندرا كليمنتي الذي ورد في 70 صفحة، حسب تسريبات للصحافة الإيطالية، هجوما عنيفا على قضاة التحقيق بمحكمة ميلانو فابيو دي باسكوالي وجيوردانو باجيو وإيزودورو بالما، بخصوص اتهامهم لباولو سكاروني ولقائه مع شكيب خليل والمسؤولين الجزائريين، مشيرة إلى أن التحقيق في هذه النقطة لم يقدم أي دليل على تورط باولو سكاروني مع الجزائريين.

وذهب تقرير القاضية أبعد، حينما قال محققو مكتب الإدعاء انهم رأوا في لقاءات سكاروني بالجزائريين أدلة على فساد ورشوة، وذكر التقرير قائلا "هكذا فقط أكد قضاة التحقيق أن سكاروني التقى بوزير الطاقة الجزائري شكيب خليل في فندق جورج الخامس في باريس من أجل التفاوض بشأن الرشاوى الضخمة التي بلغت 198 مليون أورو"، وأضاف "قضاة التحقيق رأوا بأن هذه اللقاءات تعتبر إجراما، لكن الحقيقة أنها كانت لقاءات يمكن اعتبارها فرصة سانحة لتكمل المؤسسة نشاطها وذلك أمر متعارف عليه في هذا المحيط"، وتابع "الأمر يتعلق بلقاءات كانت مبرمجة في جدول الأعمال وخالية من أية ألغاز يمكن أن نستنتج منها كيفية وزمن ومكان وجود جريمة أو جناية".

ويشير تقرير القاضي أليساندرا كليمنتي فإن دلائل دفع الرشوة لصالح الجزائريين من طرف مسؤولي سايبام تبقى قائمة والمرجح أنها دفعت للوزير شكيب خليل عبر الوسيط فريد بجاوي، لكن هذا لا يورط باولو سكاروني في شيء حسبها.

ومن المنتظر أن تشرع محكمة ميلانو في الثاني من ديسمبر المقبل في محاكمة المتهمين في القضية والذين يتواجد من بينهم 3 جزائريين وهم فريد بجاوي وسمير أورياد وعمر هبور، فيما لم يتم طرح اسم شكيب خليل لا كشاهد ولا كمتهم.

---