وقدم النواب الـ32 استقالتهم من الكتلة البرمانية لحزب نداء تونس على خلفية الخلافات التي قسمت الحزب إلى صفين، يناصر أحدهما الأمين العام محسن مرزوق، ويناصر الثاني نائب رئيس الحزب ونجل رئيس الجمهورية حافظ قايد السبسي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدوه بهذا الشأن أكد الأعضاء المستقيلون أنه و"أمام غياب أي تفاعل مع ما تضمنه بياننا السابق وتجاهل ما ورد فيه من مواقف، والإصرار الواضح على فرض التوجه الذي نعتبره مسؤولاً عن ممارسات تقسيم الحزب والكتلة، وتهميش هياكل ومؤسسات الحزب ورفض الحوار.. نجد أنفسنا مضطرين لتقديم استقالتنا من الكتلة النيابية."
وتصبح هذه الاستقالة قانونية بعد خمسة أيام، حيث تتصدر حركة النهضة بموجبها البرلمان بأغلبية 69 مقعداً، فيما يتراجع حزب نداء تونس إلى المرتبة الثانية بـ54 مقعداً.. في مشهد جديد تتعامل الحركة معه بحذر بعد أن أكدت تواصل دعمها لحكومة الحبيب الصيد وعدم سعيها للانفراد بالحكم.

وفي حديث لمراسلة العالم أوضح رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي (نورالدين البحيري) أنه: إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي أن نكون في المرتبة الثانية فستجدوننا حيث نحن.. مازلنا مساندين للحكومة ونعتبر أي محاولة لإرباك أعمال الحكومة وإرباك الأوضاع في البلاد أنها في الحقيقة خدمة للأجندات التي تحب أن تغرق تونس في الفوضى ولا تحب أن يتجاوز البلد هذه المرحلة الانتقالية.

هذا ولن تتأثر حكومة الصيد مباشرة من انقسام كتلة نداء تونس إذا حافظ الائتلاف الحاكم على تشكيلته الحالية، لكن آراء المراقين لا تستبعد إمكانية انتقال عدوى الانقسامات إلى أحزاب أخرى بهدف إجهاض أي استقرار سياسي في تونس.
ولفتت الصحفية التونسية والاستاذة في الإعلام السياسي (فاطمة بن عبدالله الكراي) إلى أنه "نحن الآن أمام أجندات تتوافد علينا.. والذي حدث في نداء تونس قد يحدث في الأحزاب الكبرى الأخرى.. وحدث قبلها وقد يحدث في أحزاب تقدمية.. إلى غيرها.. لذا يجب أن نكون واعين على أساس أن هذه الأجندة هي مرتبطة بالخارج وكذلك بالداخل."

هذا وقد يفتح التغير المتسارع للمشهد السياسي في تونس على سيناريوهات ربما تهدد الاستقرار السياسي النسبي الذي أنتجته انتخابات 2014.. فنذر المواجهة بين طرفي الصراع في نداء توتس تبقي كل التوقعات الاستباقية قيد الانتظار.. حيث أن موازين القوى الجديدة التي ستنتجها، هي وحدها سترسم ملامح الخارطة السياسية الجديدة في تونس.

---