أوضح بلعايب على هامش جلسة علنية، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني للرد على الأسئلة الشفهية، أن الحكومة عازمة على تبني إجراءات صارمة لتنظيم الاستيراد، ولن تسمح بأي تجاوزات في هذا الإطار، قائلا إن "عصر استيراد المواد الكمالية بحاويات تغرق الموانئ يوميا قد انتهى، وأن الدولة ستؤطر ذلك حسب حاجة السوق".

وأكد الوزير أن الحكومة لا تنكر دور المستوردين الذين وقفوا إلى جانبها في سنوات العشرية السوداء، ووفروا السلع الضرورية في السوق آنذاك ،إلا أنهم اليوم مطالبون بالالتزام بالقانون والخضوع للتعليمات الجديدة.

وأضاف وزير التجارة الذي أطلق النار على بارونات الاستيراد، أنه تم حجز 30 ألف طن من المواد المستوردة، التي تشك السلطات المختصة في كونها مضرة بصحة المواطن، وأنه يتم التحقيق في الملف، بعد أن ثبتت الشبهة العينية ضد مستوردي هذه المواد، في حين لم يكشف عن طبيعة هذه السلع.

وفيما يخص محاربة التجارة الفوضوية، شدد بلعايب على أن العملية مستمرة، حيث تم مؤخرا تسجيل إزالة 945 سوق، وهو ما يعادل 69 بالمئة من المساحات الفوضوية الإجمالية، الأمر الذي أحال45 ألف تاجر فوضوي على البطالة، إلا أن الوزارة، حسب بلعايب، أعادت تشغيل لحد الساعة 20 ألف تاجر، وهو ما يوازي 43 بالمئة من الحجم الإجمالي للموقفين.

---