وفي الوقت الذي اجتمع فيه الوجهاء والزعماء الأجانب في العاصمة لواندا بمناسبة أربعة عقود من الاستقلال، لا يزال هناك 16 ناشطا على الأقل يقبعون في السجون الأنجولية، وقال موليا موانانياندا نائب مدير منظمة العفو الدولية بجنوب السودان: بعد مرور 40 سنة من الاستقلال كثير من الأنجوليين لا يزال أمامهم طريق طويل حتى يدركوا الحريات وحقوق الإنسان، أما الذين يعبرون عن وجهات نظرهم بحرية أو ينتقدون الحكومة فيتعرضوا لمعاملة بوحشية وكبت حرياتهم.

العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يعانون في السجن لمجرد طلب المساءلة واحترام حقوق الإنسان، والدولة تستخدم الشرطة والقضاء لترسيخ الخوف وإسكات الأصوات المنتقدة، كما أن أولئك الذين طعنوا في حكومة الرئيس خوسيه ادواردو خلال السنوات الأخيرة تعرضوا للقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب من قبل قوات أمن الدولة.

وتواصل السلطات استخدام الأساليب القمعية بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، وتسييس القضاء وغيرها من أشكال المضايقة والترهيب لقمع حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير.

وهناك حالة سيئة السمعة تشمل 15 ناشطا في السجن منذ يونيو 2015 بعد إلقاء القبض عليهم في لواندا ومنهم مَن أضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم التعسفي، وفي 16 سبتمبر اتهم 15 فرداً رسميا، ولكن تم إبلاغ محاميهم بالتهم الموجهة إليهم فقط يوم 30 سبتمبر، ومكث الناشطين في الحبس الاحتياطي لمدة أطول من 90 يوما التي يسمح بها القانون، واحتجزوا في الحبس الانفرادي لعدة أيام تعرضوا خلالها لمعاملة سيئة.

وفي قضية منفصلة، ​​يوم 14 سبتمبر عام 2015، قضت محكمة مقاطعة كابيندا على المدافع عن حقوق الإنسان خوسيه ماركوس مافونغو بالعقوبة ست سنوات في السجن بعد إدانته بتهمة التمرد على نظام الحكم، وتعتبر منظمة العفو الدولية الناشطين المذكورين سجناء الضمير، الذين يتعين على السلطات أن تفرج فورا عنهم ودون قيد أو شرط.

وفي هذا السياق؛ أدان الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، رافائيل ماركيز دي مورايس، محاكمة الناشطين وقال من يجب أن يحاكموا هم القادة العسكريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وأضاف أن: حالة حقوق الإنسان في أنجولا تعاني من تدهور خطير.

---