حذر حقوقيون وخبراء مصريون من تمديد الحكومة حالة الطوارئ بعدما كشفت مصادر حكومية مطلعة لصحيفة محلية أن الحكومة تعد حاليا مشروع قانون لمد حالة الطوارئ، التى تنتهي فى 31 مايو/أيار المقبل.

ونقلت جريدة المصري اليوم الواسعة الانتشار عن هذه المصادر قولها إنه لم تحدد فترة المد في مشروع القانون الذي يتوقع إحالته للبرلمان قبل انتهاء المدة الحالية.

وقالت الصحيفة إن مشروع القانون الجديد سيتضمن نفس العبارة التى وردت فى عامي 2006 و2008 والتي قالت إن مد حالة الطوارئ سيستمر عامين أو لحين سن تشريع خاص بمكافحة الإرهاب.

وفي ندوة استضافتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، أوصى عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وخبراء القانون ونشطاء حقوق الإنسان بتشكيل جبهة وطنية تضم جميع القوى السياسية والمجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني بغية الضغط على الحكومة المصرية ودفعها لرفع حالة الطوارئ المستمرة منذ أكثر من 28 عاما والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي.

مطلب قومي
وطالب حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية- برفع حالة الطوارئ كمطلب قومي لكافة القوى السياسية والمجتمعية، لكونها السبب الرئيس لانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أن حالة الطوارئ بالمعنى التشريعي تجاوزت حدود قانون الطوارئ، بل وأثرت سلبا على روح البنية التشريعية المصرية التي مالت بشدة نحو التشدد.

وعرض أبو سعدة الاتجاهين المحتملين من جانب السلطة الحاكمة، وتوقع أن تتقدَّم الحكومة بمشروع قانون لتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة جديدة، أو أن تسعى الحكومة للتقدم بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، قبل انتهاء العمل بحالة الطوارئ الحالية، لكنه رجح تغليب الحكومة للاتجاه الأول لما يتطلبه الاتجاه الثاني من تعديل بعض المواد في الدستور.

الاستثناء والقاعدة
المحلل السياسي الدكتور عمار علي حسن انتقد فكرة سن قانون للإرهاب كبديل للطوارئ، معربا عن دهشته من محاولة الحكومة تقنين القوانين الاستثنائية في قانون طبيعي ممتد.

وقال "ليس من المقبول أن يتعايش الشعب بأكمله طيلة هذه المدة مع قانون وضع لمواجهة حالة استثنائية، الأمر الذي يولد لدى المواطن إحساسا بعدم الشعور بالأمان".

وفي تصريح للجزيرة نت اتهم حسن النظام الحاكم "بتعمد تحويل الاستثناء إلى قاعدة، وهو ما انعكس الآن على الرغبة الجلية للحكومة في تعزيز الدولة البوليسية، وتوسيع صلاحيات الشرطة، حتى أن معظم المصالح والهيئات والأزمات تدار بطريقة بوليسية، ويتم معالجتها أمنيا".

مخالفة دستورية
من جانبه، أكد عصام الإسلامبولي المحامي أن تمديد العمل بالقانون لمدة أخرى هو مخالفة صارخة للقانون نظرا لانتفاء وانقضاء الشروط التي حدَّدها الدستور لاستمرار حالة الطوارئ وهي وجود حالة اضطراب داخلي، أو محاربة العدو أو التعرض لكارثة طبيعية.

أما مدير مركز المحروسة فريد زهران فقد رأى أن استمرار فرض حالة الطوارئ من قبل الحكومة يأتي بشكل عام كنتيجة لضعف حال المعارضة المصرية وعجزها الفاضح عن المواجهة، وهو الأمر الذي يتطلب المواجهة العملية عبر تحالف قوى المعارضة الحزبية والمجتمعية والحقوقية للوقوف أمام هذه الحالة بكل قوة.