أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، نهاية الأسبوع بالقاهرة أن التشريع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب سيتعزز قريبا بإصدار قانون يجرم الأعمال التحضيرية ذات الصلة بتنقل الأشخاص إلى مناطق النزاعات وكذا انتمائهم لجماعات إرهابية بالخارج.
وقال وزير العدل في كلمة ألقاها في أشغال الدورة 31 لمجلس وزراء العدل العرب، بأن الإرهاب يعد أكبر تهديد لأمن العرب بحكم ارتباطه بعوامل داخلية وخارجية، تغذيه وتعمل على انتشاره وتجذره وأيضا بحكم استناده إلى مرجعيات فكرية متطرفة ليصبغ الشرعية على أبشع الجرائم التي يرتكبها وهو ما يجعل موضوع مكافحة الإرهاب من أولويات العالم العربي، وهذا ما جعل الجزائر -يقول لوح- تكيف تشريعها مع متطلبات مكافحة الإرهاب، حيث سيتم إصدار قانون يجرم كافة الأعمال ذات الصلة بتنقل الأشخاص إلى مناطق النزاعات، وكذا أفعال الدعاية والتحريض بغرض تجنيد المقاتلين عن طريق استعمال الانترنيت وغيره من وسائل الاتصال الحديثة.
واعتبر لوح بأن تعديل القانون، فرضه تنامي ظاهرة الإرهاب، والتي استقطبت العديد من الشباب بشكل غير مسبوق للانتقال إلى مناطق النزاعات، متأثرين -حسبه- بالدعاية الهدامة التي تنشرها وتحث عليها الجماعات الإرهابية بكافة الوسائل ومنها على وجه الخصوص التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، مشيرا إلى أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب قد باتت تهدد الدول في كيانها وتؤجج النزاعات الدولية، وهو ما يستدعي -يقول الوزير- من مجلس وزراء العدل العرب الاهتمام بها والتفكير في حلول لها مثلما فعلت المجموعة الدولية ومجلس الأمن.
كما عاد لوح ليذكر بالتحديات الأمنية والصراعات في المنطقة العربية، والتي خلقت جوا من انعدام الأمن، وساهم فيها انتشار الأسلحة وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر في الدول التي تعرف انشقاقات وحروب، داعيا إلى تفعيل الآليات القانونية الإقليمية وتعزيز التعاون القضائي والأمني وتفعيل التعاون الثنائي بتحيين وتطوير وسائل عمل السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين للتبادل الآني للمعلومات بشأن الشبكات الإجرامية عبر الوطنية والأساليب التي تستحدثها وتستخدمها حتى لا يبقى هناك ملاذ للمجرمين.
