صبيحة، أمس الجمعة، تمكّن مسلحون من الدخول إلى فندق "راديسون" في باماكو، مستخدمين سيارة دبلوماسية أعفتهم من التفتيش الأمني، قبل أن يحتجزوا 170 رهينة، 140 منهم نزلاء في الفندق، وتم تحرير 80 منهم، وأعلنت "كتيبة المرابطون" الإرهابية التي يقودهما "مختار بلمختار" المدعو "بلعور" للعملية ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن لعمامرة قوله "لقد تم تحرير وفد رسمي جزائري يتكون من 6 أشخاص أغلبهم دبلوماسيون كانوا يقيمون في فندق راديسون الذي اقتحمه مسلحون صبيحة اليوم".

وأوضح الوزير أن "أعضاء الوفد الجزائري الذين كانوا يقيمون في الفندق، تم تحريرهم من قبل قوات تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي وقوات حكومية مالية وهم في حالة جيدة"، وحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية "فقد تم تحرير رعية جزائري سابع في العملية وهو موظف في شركة فرنسية بمالي"، وأوضح "لقد كنت على اتصال منذ صبيحة اليوم -الجمعة - مع وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، بشأن الحادث وأدنت بشدة هذا العمل الإرهابي".

وإن لم يوضح وزير الخارجية "طبيعة" الوفد الدبلوماسي أو المهمة التي كانوا بسببها في مالي، إلا انه لا يمكن نفي فرضية الوجود في الجارة الجنوبية سببه متابعة تطبيق اتفاق السلم الذي جرى توقيعه بين الحكومة المركزية في باماكو والفصائل الأزوادية في شمال البلاد، والذي تم برعاية أممية وجزائرية.

ومكن تحرير الدبلوماسيين الستة، من تفادي "ورطة" كانت ستقع فيها الجزائر، والتي مرت بتجربة مريرة مع حادثة اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بقنصلية غاو قبل سنوات، والتي توفي على إثرها القنصل بوعلام سايس إثر مضاعفات صحية، فيما اغتالت الجماعة الإرهابية نائبه قبل ذلك الدبلوماسي الطاهر تواتي، وفي 2005 تم اختطاف القائم بالأعمال بالسفارة الجزائري في بغداد علي بلعروسي والموظف عز الدين بلقاضي، واللذين أعلن تنظيم القاعدة مقتلهما.

ومنذ تلك الحادثة صارت الجزائر تتعامل بحذر مع حالات التوتر في الخارج، وهو ما ترجمته عملية إجلاء السفير الجزائري في طرابلس عبد الحميد بوزاهر، ساعات فقط قبل استهداف مقر السفارة، وبعدها ترحيل طاقم السفارة الجزائرية في اليمن.

في سياق ذي صلة، أفاد بيان للخارجية، أن الرئيس بوتفليقة قد أمر بتنصيب خلية أزمة "استعجالية" على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، وجاء في البيان""فور الإعلان عن الاعتداء الإرهابي واحتجاز الرهائن بفندق راديسون بباماكو أمر رئيس الجمهورية الذي يتابع لحظة بلحظة تطورات الأوضاع بتنصيب خلية أزمة استعجالية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية قصد استقاء المعلومات حول هذا الاعتداء وتأثيراته".

ومعلوم أن الجزائر، قد قادت جولات الحوار لأكثر من سنة، بين أطراف الأزمة المالية، وهي حكومة باماكو، وممثلي الحركات المالية الست، وتم اختيار الجزائر لعقد الحوار، بعدما طالبت ثلاث حركات أزوادية بالشمال بأن تتم فصول المفاوضات مع حكومة باماكو على أرض محايدة، ورفضت أن تجرى داخل مالي، وأثمرت جولات الحوار التي رعتها كذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية إفريقيا، التوقيع على اتفاق "السلام والمصالحة"، الذي وصف بالتاريخي، في العاصمة باماكو، والذي يهدف إلى إرساء الاستقرار في شمال البلاد.

---