قطع مفوض العون الإنساني في السودان، بجدية الحكومة السودانية واستعدادها، لإيصال المساعدات للمتضررين في المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) وكل المواقع التي بحاجة الى العون، من واقع مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، متهما الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، بعرقلة الاتفاقية الثلاثية الموقعة منذ ثلاث سنوات.
وقال المفوض أحمد محمد آدم، وهو عضو أيضا في وفد التفاوض الحكومي الخاص بالمنطقتين لـ "سودان تربيون"، السبت، في أديس أبابا، إنه لا توجد إحصائية دقيقة، لعدد السكان المتضررين من عدم وصول المساعدات الانسانية في المنطقتين، لكن التقديرات من واقع التعداد السكاني الأخير تشير الى حوالى 180 ألف نسمة، بينما يحتاج حوالى 160 الف طفل لحملات تحصين ضد الشلل والحصبة.
وتشير "سودان تربيون" الى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تتحدث عن أكثر من 500 الف مدني بحاجة للمساعدات الضرورية في النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال آدم ان الحكومة السودانية طرحت قبل نحو شهرين مبادرة جديدة، شاركت فيها منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، ووزارة الصحة السودانية، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي لتمكين فرق التحصين من الوصول للأطفال حتى لايدفعوا ارواحهم ثمنا للمزايدات السياسية، ،وأكد أن تلك الجهات أعدت فرقها وأكملت تحضير الأمصال،لكن الطرف الآخر رفض قبول المبادرة، وتمسك بدخول الفرق ومعدات التحصين من خارج الحدود وتحديدا من أثيوبيا، وتابع "هذه هي نقطة الخلاف".
وأشار المفوض في تصريحات صحفية، الى أن حكومته طرحت عدة مبادرات منذ العام 2012، على رأسها المبادرة الثلاثية التي عارضتها الحركة الشعبية، وقال "للأسف الطرف الآخر لم يستجب، ولم يحدث أي تقدم منذ ثلاث سنوات، زادت خلالها معاناة المدنيين".
وشدد آدم على أهمية الابتعاد عن خلط العمل الإنساني بالمزايدات السياسية، منوها الى أن الشأن الإنساني ظل هاجسا كبيرا لمفوضيته،وقادت الحكومة حزمة من المبادرات لمعالجته الا انها اصطدمت باعتراض الطرف الآخر.
