قالت "مبادرة المجتمع المدني" إن سلطات جهاز الأمن بمطار الخرطوم منعت عضو المبادرة بابكر أحمد الحسن من المغادرة إلى أديس أبابا، حيث تجري هناك مفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، كما صادرت وثيقة سفر رئيس المبادرة أمين مكي مدين لدى عودته من باريس.
ودققت سلطات الأمن بمطار الخرطوم، الإثنين الماضي، في وثائق سفر كل من نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي وبابكر أحمد الحسن لدى عودتهما من باريس، كما احتجزت قبل ذلك كمال إسماعيل رئيس حزب التحالف الوطني السوداني لدى عودته من العاصمة الفرنسية حيث عقدت هناك اجتماعات لقوى "نداء السودان" المعارضة.
واعتبر بيان لمبادرة المجتمع المدني، تلقته "سودان تربيون" أن الإجراءات التي طالبت الحسن ومدني تؤكد التضييق الذي تمارسه الأجهزة الأمنية للحكومة على العمل المدني وحرية الحركة واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب البيان فإن سلطات جهاز الأمن بمطار الخرطوم صادرت مساء الخميس جواز سفر بابكر أحمد الحسن، القيادي بمبادرة المجتمع المدني، ومنعته من مغادرة البلاد الى العاصمة الأثيوبية للمشاركة في المشاورات غير الرسمية حول انعقاد الاجتماع التحضيري للحوار القومي الشامل مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.
وقال إن منع الحسن من السفر واحتجاز وثيقة سفره يأتي بعد أسبوع من استيلاء الأجهزة الأمنية بمطار الخرطوم على وثيقة سفر أمين مكي مدني، رئيس مبادرة المجتمع المدني، عقب عودته من المشاركة في الاجتماع القيادي لقوى "نداء السودان" بباريس.
وأشار البيان إلى أن وثائق سفر قيادات الأحزاب السياسية ما زالت قيد المصادرة بواسطة جهاز الأمن و المخابرات منذ الشهر الماضي، "في تكرار لنهج النظام في محاولاته المستمرة لمنع القوى السياسية بالداخل من حقها في الحركة والنشاط السياسي".
وبحسب المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني أبو بكر يوسف لـ "سودان تربيون"، في وقت سابق، فإن عدد وثائق السفر التي تخص قيادات معارضة ويحتجزها جهاز الأمن بلغت 6 وثائق أغلبها لقيادات كانت تنوي المغادرة لباريس لحضور اجتماعات "نداء السودان".
وتحتجز، السلطات جوازات السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب والقياديين في الحزب صديق يوسف وطارق عبد المجيد، ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، رئيسة الحزب الوطني الاتحادي الموحد جلاء الأزهري، ورئيس التحالف الوطني السوداني كمال إسماعيل.
وأدانت مبادرة المجتمع المدني النهج المتكرر للنظام في مصادرة الحريات والتضييق على المشاركة والعمل السياسي بمنعه وحرمانه لقيادات العمل المدني والسياسي من السفر والمشاركة في العمل العام.
وتابع البيان "وهو ما يؤكد على الزعوم الكاذبة وعدم جدية نظام المؤتمر الوطني الحاكم فيما يتحدث فيه عن حوار وطني حقيقي يساهم في تحقيق سلام شامل وعادل وتغيير ديمقراطي في نظام وطبيعة الحكم".
