فاجأت السلطات المصرية الجزائريين الراغبين في السفر إلى القاهرة مؤخرا بإدراج شرط الحساب البنكي، مع إلزامية احتوائه على مبلغ بالعملة الصعبة يساوي 1500 أورو لمنحهم التأشيرة مهما كان نوعها، علاوة عن الإجراءات المشددة الخاصة بالموافقة الأمنية التي تستغرق أكثر من عشرين يوما. وهي الإجراءات التي عرقلت رحلات العديد من الجزائريين، خاصة الأساتذة الجامعيين المرتبطين بملتقيات وكذا تربصات علمية بدولة مصر.

وفي السياق، أكد أستاذ من ولاية الشلف، في اتصال بـ "الشروق"، أن ملفات الحصول على التأشيرة للعديد من الأساتذة الجامعيين تم رهنها بسبب الشرط التعجيزي المتعلق بالحساب البنكي الذي أدرج مؤخرا في الوثائق المطلوبة للحصول على الفيزا من السفارة المصرية.

وأضاف المتحدث أن المبلغ المقدر بـ1500 أورو، جد باهظ مقارنة بإمكانات الأساتذة، وحتى بالنسبة إلى الذين حصلوا على منح من الدولة الجزائرية للقيام بتربصات في مصر.

وذكر دبلوماسي مصري بالسفارة، في اتصال هاتفي بـ "الشروق"، أن الوثائق المعتمدة للحصول على تأشيرة دخول مصر، تم تغييرها منذ بداية جويلية الماضي وأدرج ضمن الوثائق شرط الحساب البنكي، وهو إجراء عادي للحصول على التأشيرة ومعتمد لدى الكثير من الدول.

أما بخصوص الموافقة الأمنية، فأكد المعني أنها تستغرق من 10 أيام حتى 30 يوما، والسفارة المصرية في الجزائر ليست معنية بإصدارها بل تتلقاها من السلطات الأمنية بمصر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء حق للسلطات المصرية، خاصة في ظل الوضع الأمني المتأزم الذي تمر به المنطقة العربية وكذا دول العالم.

---