عادت الكرة من جديد إلى مرمى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لتفصل هذه الأخيرة اليوم في 86 تعديلا تقدمت به التشكيلات السياسية من موالاة ومعارضة، عدا التجمع الوطني الديمقراطي الذي تشبث بمشروع الحكومة، عكس الآفلان الذي قدم لوحده 60 تعديلا. وينتظر أن تفصل اللجنة في التعديلات المثيرة للجدل وفي مقدمتها إلغاء الزيادات على الكهرباء والوقود عبر عملية التوافق بين أعضاء اللجنة وليس التصويت.
وأجمعت مختلف الكتل البرلمانية، ماعدا الأرندي، على نفس المقترحات للتعديل في مواد مشروع قانون المالية 2016، سواء تلك المتعلقة بالشق الاجتماعي أم بالشق الاقتصادي.
فالقانون الذي وصفته أحزاب المعارضة بكونه "الأخطر" في تاريخ الجزائر لما يحمله من مواد اعتبروها تضر بالاقتصاد الوطني وتمس جيب المواطن الجزائري. وهو عكس ما ذهبت إليه أحزاب الموالاة التي دافعت على القانون واعتبرته وسيلة لدفع عجلة الاقتصاد في ظل تراجع أسعار البترول.
وهو ما أحدث "سوسبانس" تحت قبة زيغود يوسف قبل ساعات من دراسة التعديلات. وكيف سيكون ردّ وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، عليه.
وتعتبر لجنة المالية هي الورقة الوحيدة التي يمكن أن تنقذ الجزائريين من شبح الزيادات التي أتى بها القانون، خاصة أنه من النادر أن تمر تعديلات أو تسقط مواد في جلسة التصويت النهائية.
وفي هذا الإطار، التزم الأرندي بتوجيهات أمينه العام، أحمد أويحيى، وامتنع عن تقديم أي تعديلات، مكتفيا بتبني مشروع الحكومة كما تم طرحه على مستوى لجنة المالية والميزانية، حيث أكد محمد قيجي، رئيس الكتلة البرلمانية، في تصريح لـ"الشروق"، أن حزبه لن يتقدم بأي تعديل بخصوص هذا القانون، مؤكدا أن الأرندي متمسك بمشروع الحكومة ولديه الثقة في لجنة المالية، التي قال إنها تعمل على دراسة التعديلات المقدمة من طرف النواب، عكس ما فعله حليفه، حزب جبهة التحرير الوطني، الذي قدم نوابه ما يقارب 60 تعديلا.
أما حزب العمال، فقد أكد رئيس كتلته، جلول جودي، أن حزبه قدم ما يقارب 28 تعديلا مس المواد المثيرة للجدل على غرار المواد 02، 59، 66، 70، حيث يأمل حزبه أن تنظر اللجنة فيها، مضيفا أن هذه المواد التي أراد حزب العمال تعديلها تخص الشقين الاجتماعي والاقتصادي على اعتبار أن الزيادات في الكهرباء والوقود ترهق المواطن، كما أن بعض مواد النص من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الوطني خاصة ما تعلق بالخوصصة والاستدانة والاستثمار.
