تستعد السلطات المصرية لإلغاء شرط الموافقة الأمنية لفائدة دول المغرب العربي "الجزائر، تونس، المغرب" والذي كان من أهم عراقيل الحصول على التأشيرة نحو مصر.
وذكر موقع جريدة "اليوم السابع" أمس، نقلا عن مصادر عليمة، بأن الأجهزة الأمنية وافقت على منح التأشيرات لدول المغرب العربى "المغرب والجزائر وتونس" من دون موافقة أمنية مسبقة، لكن مع اشتراط ضمان شركات السياحة المصرية من خلال وكلاء لها بتلك الدول.
ويأتي هذا القرار كحل اتخذته الحكومة المصرية لإنقاذ السياحة خاصة بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ، ونظرا لكون الموافقة الأمنية كانت تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة لمواطني دول المغرب العربي في الحصول على التأشيرة.
وأكدت عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة، بأن هذا الإجراء والذي سيمنح بموجبه تسهيلات وخاصة لدول المغرب العربي ستضمن تدفق أعداد كبيرة من سائحي تلك الدول إلى المدن السياحية المصرية.
وأضاف ذات المصدر بأن دولة مثل الجزائر ترسل أسبوعيا أكثر من 20 طائرة إلى تركيا بسبب تسهيلات التأشيرات، وهناك توقعات بوصول حوالي مليون سائح جزائرى لمصر فى حال فتح التأشيرات ورقم مماثل من المغرب العربي، حيث أشاد خبراء السياحة بهذا القرار واعتبروه استجابة سريعة للحكومة بمطالبهم، مطالبين بضرورة عقد اجتماع تنسيقي في أسرع وقت ممكن مع وزارة السياحة والأجهزة الأمنية، لبحث آلية تنفيذ القرار والتحرك بأسواق دول المغرب العربى لتحقيق أقصى استفادة منه.
ويأتي قرار الحكومة المصرية، في وقت سبق للعديد من الجزائريين أن اشتكوا من الشروط التعجيزية التي تفرضها السفارة المصرية لمنحهم التأشيرة .
