عرضت جمعيات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات التشريعية المصرية مقاطع فيديو تظهر قيام بعض المرشحين بشراء أصوات الناخبين، فيما شهدت الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية للانتخابات التشريعية إقبالاً ضعيفا.
هذا وغاب الشباب المصري ومنذ اليوم الأول عن المشاركة في الانتخابات التشريعية واحتل آخرون هذا المشهد هم كبار السن الذين يؤكدون أهمية العملية الانتخابية باعتبارها محطة أساسية من محطات الاستقرار في مصر.
وفي حديث لمراسلنا تنوه إحدى المصريات إلى أنه ومن أجل أن تتغير البلاد "لازم تنزلوا" بينما توضح أخرى أن من المرشحين من هم أناس "وطنيين جداً" لكنها تحذر في الوقت ذاته بالقول "ربنا يبعدنا فقط عن سلطة أهل المال!"
هكذا إذاً بدا المشهد في جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري في يومها الأول: مشاركة محدودة من الناخبين، ومساع حكومیة للتخلص من شبح ضعف الإقبال، وتجاوزات لافتة من بعض المرشحين.. فعلى سبيل المثال نشرت مقاطع فيديو تظهر طابوراً هو ليس انتخابياً بل إنما هو اصطفاف لتلقي الرشى الانتخابية كما تقول إحدى المنظمات الحقوقية.
وفي حديث لمراسلنا لفت مدير مركز ماعت لحقوق الإنسان أيمن عقيل إلى أن من بين التجاوزات يمكن الإشارة إلى استخدام دور العبادة والمنشآت العامة، وشراء الأصوات، واستغلال احتياجات المواطنين، والوعود الكاذبة للمرشحين "كل هذا موجود وسيبقى.. ونحن نقول لاينفع أن تتابع الانتخابات بمعزل عن البيئة والمناخ."
بينما أشارت رئيسة لجنة متابعة الانتخابات في الجامعة العربية هيفاء أبوغزالة إلى أن "اختراق الصمت الانتخابي مازال موجوداً والدعاية الانتخابية مازالت موجودة في العديد من الأماكن."
وكان الأمن المصري حاضراً وبقوة، خاصة في المدن التي تشهد صراعات قبلية.. أما اللجان الانتخابية فلم تخلو من إشراف قضائي كامل تقول السلطة إنه يضمن نزاهة العملية الانتخابية.
ورغم تعدد مراحل العملية الانتخابية إلا أن آمال الحكومة المصرية لا تزال تتعلق بحجم الإقبال على مراكز الاقتراع.. خاصة وأن البعض يعتبر أن نسب المشاركة تعكس مدى الرضى الشعبي عن إداء الحكومة.
