قال مصدر أمني جزائري، إن السلطات وضعت ما لا يقل عن 200 شخص أقاموا لفترات في سوريا أو ليبيا أو اليمن، تحت الرقابة الأمنية المشددة في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، لمنع تجنيد مقاتلين في صفوف تنظيم داعش.
ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر الذي فضّل عدم ذكر هويته، اليوم الإثنين، أن أجهزة الأمن الجزائرية تخضع العائدين من سوريا واليمن وليبيا للمراقبة الأمنية، بالإضافة إلى المتهمين، الذين قضوا فترة العقوبة في قضايا محاولة السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتابع أن هذه المراقبة الأمنية تأتي في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب، ومنع نشر الفكر المتطرف، والإجراء تم التشدد في تنفيذه بعد الاعتداء الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 نوفمبر الماضي. وأوضح أن الإجراء يتضمن التأكد من بقاء الأشخاص محل الشبهة في مواقع إقامتهم، واستدعائهم للتحقيق دوريا، ويبقى (الإجراء) ساري المفعول إلى غاية صدور توصية أمنية بأن الشخص محل الشبهة لا يمثل أي خطر على الأمن.
وفي ذات السياق، قال الناشط في الشبكة العربية لحقوق الإنسان الدكتور ويصاني بدر الدين لوكالة الأناضول، إن العائدين من سوريا واليمن وليبيا يخضعون للتحقيق بشكل أولي مباشرة بعد عودتهم، وفي حال ثبوت أنهم لا ينتمون لأي جماعة إرهابية يخلى سبيلهم، إلا أنه في حال عودة أي شخص من ليبيا فإنه يتهم بمخالفة قوانين السفر، لأن الجزائريين ممنوعون من السفر إلى ليبيا فجميع المعابر البرية بين البلدين مغلقة، ولا يسمح لهم في العادة بالتنقل جوا إلى ليبيا.
